800 مليون جنيه ديون "الصحة" لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام.. وهب الله: المستحقات لدى الوزارة كفيلة بتطوير خطوط إنتاج مصانع الدواء.. ونقابة الكيماويات تطالب بتغيير قيادات الشركات

كشفت مصادر حكومية أن وزارة الصحة وراء تراجع شركات قطاع الأعمال العام التى تعمل فى مجال الدواء والبالغ عددهم 11 شركة بينها 8 شركات إنتاج .

وأكدت المصادر لـ" اليوم السابع" أن لشركات الدواء 800 مليون جنيه ديون لدى وزارة الصحة كفيلة حال الحصول عليها بتطوير الشركات، وشراء خطوط إنتاج جديدة.

وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمين عام اتحاد عمال مصر ورئيس اللجنة النقابية بالشركة  المصرية لتجارة الأدوية أن الغرض من إنشاء شركات الدواء هو توفيره بسعر مناسب وعمل توزان فى السوق فى ظل وجود اكثر من 100 شركة دواء مصرية وعالمية تعمل فى السوق.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أنه تقدم مؤخرا ببيان عاجل لوزير الصحة بهدف سداد مديوينة الوزارة لصالح الشركات والبالغة 800 مليون جنيه معتبرا أنها كفيلة بتطوير الشركات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة وحل مشاكلها وأيضا مساعدتها على الإنطلاق.

وقال محمد وهب الله أن الحكومة شكلت  الكيان الدوائى متكامل ، لكن بمرور الوقت تغيرت الأوضاع، ولم تنجح الشركات فى الاستحواذ على السوق بشكل كامل ، وتعرضت لمشاكل نظرا لتوقف ضخ استثمارات فيها وعدم تسعير الأدوية الرخيصة، مما كبدها خسائر كبيرة وجعلها تعزف عن إنتاج بعض الأصناف إضافة إلى ما تواجهه من منافسة.

محمد وهب الله يرفض خصخصة شركات الأدوية

وأكد أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام يدرك أهمية الشركات، ويسعى جاهدا لتطويرها لافتا إلى خطورة ان يتم خصخصتها لأن الخصخصة دمرت الشركات الفترة الماضية ولا نريد تكرار المأساة وتشريد العمال بحسب تعبيره.

ولفت إلى أهمية أن تدعم الدولة شركات الدواء لتقف على قدميها مجددا بما يساهم فى إحداث التوازن فى سعر الدواء مع إستغلال كافة طاقات الشركات .

وأوضح النائب محمد وهب الله أن الشركات ربحت العام الماضى 290 مليون جنيه ومستقرة عماليا وهو أمر إيجابى، لكن فى الوقت نفسه لابد من حل أزمة نقص المحاليل الطبية فى السوق وبشكل سريع.

تغيير قيادات شركات الدواء

ومن جانبه يقول عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات، أن شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام  معرضة للانهيار جراء انخفاض أسعار منتجات الدواء الحكومية فى ظل ارتفاع قيمة المادة الخام لصناعة الدواء، والتى يتم استيرادها من الخارج.

وقال عماد حمدى لـ" اليوم السابع" إن مصر لديها مشكلة فى المعامل ، وهناك منتجات يتم تجريبها لم تظهر نتائجها منذ عام 2015 حتى الآن نتيجة نقص الكفاءات وانتشار البيروقراطية فى الشركة القابضة للأدوية، والتى تمنع رؤساء الشركات التابعة من اتخاذ قرارات دون العودة لها، لافتا إلى احتياج القابضة للأدوية إلى عملية تغيير شاملة فى القيادات.

كا طالب عماد حمدى بإلزام شركات الأدوية بإنتاج كل الأصناف التى يحتاجها السوق بعد تحريك الأسعار، معتبرا أنه سيؤثر إيجابا على صادرات الشركات سواء للسوق الأفريقية أو العربية لأن الدواء يصدر بنفس سعره فى بلد المنشأ.