تنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لتحديد موعد جديد لتوقيع عقود دراسات المكتب الاستشارى لـ"سد النهضة".. ومصادر: اتفاق مبدئى بين وزراء المياه بالدول الثلاث على الاجتماع عقب إجازة العيد

أعلن المهندس وليد حقيقى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، تأجيل توقيع عقود المكتب الاستشارى لسد النهضة الإثيوبى، نتيجة بعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشارى الذى سيقوم بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة والمكتب القانونى الذى يقوم بصياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشارى على تأشيرة دخول السودان.

وأضاف "حقيقى"، فى بيان صحفى اليوم، أنه جار التنسيق مع المكاتب الاستشارية ومع الجانب السودانى والإثيوبى، للتوافق حول الموعد الجديد للاجتماع، بدلاً من يومى 5 و6 سبتمبر.

وأكدت مصادر مطلعة بملف المفاوضات، أن أسباب التأجيل تعود إلى عدم توافق بين المكتب الإنجليزى "كوربت" المكلف بالشئون القانونية والمالية، والمكتب الفرنسى "بى آر إل" المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الآثار السلبية للسد على مصر والسودان، فضلاً عن قواعد الملء والتفريغ.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين الوزراء على عقد الاجتماع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك فى حال اتفاق الشركتين الاستشاريتين.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية كانت قد أعلنت، على لسان المتحدث الرسمى للوزارة، تأكيده عقد الاجتماع فى الخامس والسادس من الشهر الحالى قبيل الاتفاق النهائى بين الشركات الاستشارية المكلفة بتولى تنفيذ الدراسات والإشراف المالى والقانونى عليها.

وتجيب الدراسات على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى للسد، وكذلك دراسة التأثير الاقتصادى والبيئى لسد النهضة الإثيوبى على الأمن المائى المصرى والسودانى.

كما تحدد الدراسات سنوات ملء بحيرة سد النهضة بما لا يسبب ضررا لمصر والسودان، حيث سيتم وضع سيناريوهات مختلفة توضح الآثار السلبية الناتجة عن تخزين المياه، ووضع أفضل سيناريو يقلل الضرر على دولتى المصب.

وأشار تقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر فى 2014 إلى أن إقامة سد النهضة على النيل الأزرق، بارتفاع 145 متراً وسعة تخزينية 74 مليار م3، وتشغيله بشكل منفرد، لا يراعى مصالح دول المصب، ويمكن إثيوبيا من التحكم الكامل فى إيراد النيل الأزرق .

كما أكد التقرير أن السد سيتسبب فى تأثيرات سلبية على الحصة المائية المصرية ونقص الكهرباء المولدة من السد العالى، والذى يمكن أن يصل إلى حد توقف محطة توليد السد العالى تماماً لعدد من السنوات، والتى تزيد فى فترات الجفاف بصورة كبيرة، خاصة أن الدراسات الإثيوبية تقترح الملء فى فترة 6 سنوات بغض النظر عن إيراد نهر النيل.