فى "فساد القمح".. "الكسب" يستمع لأقوال "تقصى الحقائق".. مصطفى بكرى: وزير التموين أقام بألف دولار لليلة بفندق.. ومجدى ملاك: الوزير وأصحاب الصوامع أهدروا المال العام.. ومصادر:استدعاء خالد حنفى خلال أيام

استمع جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، اليوم الأحد، إلى أقوال أعضاء لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، حول تقريرها حول فساد توريدات القمح للصوامع والشون، كما استمع إلى أقوال أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات حول تقارير عن السلع التموينية فى وزارة التموين.

واستمع المستشار محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال مصطفى بكرة عضو مجلس النواب، فى البلاغ المقدم منه ضد خالد حنفى وزير التموين المستقيل، حيث اتهمه فيه باستغلال نفوذه وتضخم الثروة والإقامة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة خلال توليه عمله بالوزارة على مدار ثلاثة سنوات بإجمالى 7 ملايين جنيه رغم أن دخله لا يتناسب مع ذلك.

وطالب "بكرى" فى أقوله بمخاطبة إدارة الفندق الشهير الذى كان يقيم به وزير التموين، لإحضار الفواتير الخاصة بالإقامة، مشيرا إلى أن خالد حنفى ادعى أنه كان ينفق من ماله الشخصى علي تكاليف الإقامة  بنحو 150 ألف جنيه، بينما تكلفة الإقامة فى الفندق للفرد تصل إلى 750 دولار يوميا، بجانب الأطعمة والمشروبات تصل إلى 1000 دولار، أى 30 ألف دولار شهريا، فى حين أن مرتب الوزير 30 ألف جنيه مصرى، متسائلا: "فمن أين له ذلك؟.

كما طالب عضو مجلس النواب، جهاز الكسب غير المشروع، بفحص إقرارات الذمة المالية لوزير التموين المستقيل، وبيان عناصر ثروته.

من ناحية أخرى، قدم "بكرى" صورا من القرارات التى أصدرها خالد حنفى، والتى ساعدت فى إهدار المال العام والفساد فى توريد القمح وتربيح رجال الأعمال، وأكد أن الوزير مكن أصحاب الصوامع والمستوردين من الاستيلاء على آلاف الأطنان من القمح وتغاضى عن التوريدات الوهمية للقمح، بما ساعد فى تربيح الغير.

فيما استمعت هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال النائب مجدى ملاك رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عن فساد القمح، والذى أكد فى أقوله أن البرلمان اختاره مع زملائه فى فحص صوامع وشون القمح، والذى تبين لهم قيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية للأقماح فى السجلات، رغم وجود نقص آلاف الأطنان على أرض الواقع.

وأكد "ملاك" أن تقرير اللجنة توصل إلى قيام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد، فضلا عن سوء التخزين الذى أدى إلى إتلاف الأطنان من القمح.

وقررت هيئة الفحص والتحقيق، صرف أعضاء اللجنة، وتأجيل سماع أقوال النائب مدحت الشريف عضو لجنة تقصى الحقائق، لجلسة غد الاثنين، لاستكمال التحقيق.

كما استمعت الهيئة إلى أقوال أعضاء المركزى للمحاسبات، حول التقرير الذى أعدوه عن منظومة السلع التموينية والخبز وتوريد الأقماح للصوامع.

وقال مسئولى المركزى للمحاسبات، خلال الإدلاء بأقوالهم، إن تقريرهم كشف وجود تلاعب وإهدار مال عام فى منظومة السلع الغذائية وتوريد الأقماح ومنظومة الخبز من خلال التلاعب فى بطاقات التموين وتوريدات وهمية من الأقماح للصوامع.

من ناحية أخرى، استمعت هيئة الفحص والتحقيق إلى أقوال مسئولين بوزارة التموين متورطين فى واقعة فساد القمح الذين أنكروا كل الاتهامات الموجهة إليهم وتم صرفهم لحين استكمال التحقيقات.

وقالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع سيستدعى وزير التموين خلال أيام، لمواجهته بالتحقيقات وتقارير تقصى الحقائق والجهاز المركزى للمحاسبات.