نائب يرفع شعار "الإدارة المحلية وحده لا يكفى"..برلمانى عن "مستقبل وطن" يُعد مشروع قانون "دعم اللامركزية" ويؤكد:يخفض عجز الموازنة..عبد الحميد كمال:التفاف على قانون المحليات.. وممدوح الحسينى: لا حاجة له

يستعد أعضاء مجلس النواب، لاستقبال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول للبرلمان، بحزمة تشريعات كبيرة فى مختلف الاختصاصات، ولعل من بين تلك التشريعات ما يفرض نفسه على غيره من حيث الأولوية والأهمية، ومن تلك القوانين ما هو متعلق بالإدارة المحلية، لارتباطه بإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتطبيق نظام اللامركزية، واللافت للنظر هنا أن أحد النواب أعلن عن عزمه تقديم مشروع قانون تحت اسم "دعم اللامركزية"، مع بداية دور الانعقاد الثانى، رغم أن اللامركزية، متضمنة بشكل تفصيلى فى قانون الإدارة المحلية.

نائب: "دعم اللامركزية" يخفض عجز الموازنة ولا يتعارض مع الإدارة المحلية

ومن جانبه، قال الدكتور عصام القاضى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الصحة بالمجلس، أنه سيتقدم بمشروع قانون "دعم اللامركزية" لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أن هذا القانون لا يتعارض مع قانون الإدارة المحلية، لأن الإدارة المحلية يفعل اللامركزية سياسيًا وإداريًا واجتماعيًا، بينما يغفل الجانب المالى، موضحًا أن مشروع قانون "دعم اللامركزية" يضمن تطبيق اللامركزية ماليًا.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيعالج غياب تكافؤ الفرص فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات فى الموازنة العامة، التى يتم من خلالها تغطية نفقات الرصف وتطوير المدارس والصرف الصحى وغيرها من احتياجات الوحدات المحلية، مشيرًا إلى أن القانون سيجعل كل محافظة تكون قائمة بنفسها فى مواردها المالية، بحيث تدعم الدولة بنسبة من مواردها المالية، فيما توزع النسبة الأكبر على مراكز وقرى وأحياء المحافظة، ليتم استخدام تلك الأموال فى أعمال التطوير والتنمية.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن تطبيق قانون "دعم اللامركزية" سيساهم بشكل كبير فى تقليل عجز الموازنة لأن التطوير والتنمية تتم تغطيته من خلال موارد المحافظة بشكل أكبر دون تحميل أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن اللامركزية بأشكالها الثلاثة "الجغرافية، الوظيفية، السياسية" تعمل على تخفيف العبء والمسئولية عن الحكومة بصفتها المركزية، بجانب زيادة الوعى لدى أهالى القرى والمحافظات البعيدة وأهمية الدور الذى يقدموه للمجتمع، بالإضافة إلى تدريب رؤساء الوحدات المحلية ليتمكنوا من المشاركة فى عمليات اتخاذ القرار.

وأوضح أن اللامركزية تم تطبيقها بصورة مصغرة فى مصر أثناء إعداد دستور 2014، حينما تم توزيع السلطة بين مراكز دعم واتخاذ القرارات المتمثلة فى الرئيس والحكومة، مضيفاً أن اللامركزية تتسم بتوزيع وتحديد السلطات بين الدرجات الوظيفية المختلفة بدءً من رئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحلية، كما أن القانون سيعمل على إعادة توزيع عادل للاستثمارات فيما بين المحافظات.

وتابع: "أن البرلمان بصدد إصدار قانون الإدارة المحلية فى بداية دور الانعقاد القادم، إذ يتعين على لجنة الإدارة المحلية إقرار قانون يقضى على المركزية مع الحكومة، مع تطبيق قانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية يتسم بالاستقلال المالى للإدارات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات رقابية تتيح للمجالس المحلية عمل طلبات إحاطة واستجوابات لرؤساء الوحدات والمحافظين"، مؤكداً أن تطبيق قانون اللامركزية بمفهومه الشامل فى مصر سيقضى على الفساد وتوسيع مفهوم الرقابة لتشمل أوجه عديدة.

تكتل 25-30: قانون دعم اللامركزية مغالاة على قانون المجالس المحلية

وجاء تعليق، النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن تكتل 25-30، على هذا المقترح، بأن طرح فكرة قانون "دعم اللامركزية"، يعد التفافًا ومغالاة على قانون الادارة المحلية، مشيرًا إلى أن قانون المجالس المحلية كل مواده بشكل تقريبى تتحدث عن اللامركزية.

وأوضح كمال لـ" اليوم السابع" أن مجلس النواب ليس فى حاجة إلى إثارة اللغط فى ظل تخمة التشريعات التى ناقشها خلال دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من قانون المجالس المحلية الذى يرسخ فى جوهره للامركزية.

ممدوح الحسينى: لا نحتاج قانون جديد حتى لا يحدث تضارب مع الإدارة المحلية

فيما، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق نظام اللامركزية فى الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، أمر دستورى لا نقاش حول تطبيقه، لأن الدستور ألزم الدولة بضرورة تطبيق اللامركزية فى نص المادة 176 من الدستور، كما حدد نطاق زمنى للتطبيق فى المادة 242 من الدستور، التى تلزم الدولة بتطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من تاريخ صدور دستور 2014، أى مع حلول شهر يناير 2019.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أنه لا يوجد ضرورة لإصدار تشريع جديد إضافة إلى قانون الإدارة المحلية، حتى تتمكن الدولة من تطبيق اللامركزية، مشيرًا إلى أن قانون الإدارة المحلية، الذى يناقشه المجلس الآن يكفى وحده من أجل تحقيق هذا النص الدستورى.

وأشار إلى ضرورة عدم التوجه لإصدار عدد كبير من التشريعات فى مجالات واحدة حتى لا يحدث تضارب، متوقعًا أن يكون رد أمانة المجلس على مشروع القانون المقدم لـ"دعم اللامركزية"، أنه يتطابق فى اختصاصاته مع قانون الإدارة المحلية.

حماة وطن: لا يمكن تطبيق اللامركزية بدون تأهيل الكوادر وتهيئه المناخ السياسى

بدوره، قال اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن اللامركزية يصعب تطبيقها فى مصر خلال الوقت الراهن، قبل اتخاذ الدولة خطوتين لتحقيق ذلك الأمر، أولها تأهيل الكوادر السياسية القادرة على اتخاذ القرار بمعزل عن قيادتها.

وأوضح أبو المجد، لـ"اليوم السابع"، أن "اللامركزية" تحتاج أيضا إلى تهيئه المناخ السياسى، من خلال سن تشريعات تحدد مهام كل قيادة حتى تكون مسئولة عن قراراتها، ويتم تطبيق ذلك الأمر من خلال جدول زمنى واضح.

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة وطن، إلى أن اللامركزية لا تحتاج إلى قانون منفصل، بل يمكن تطبيقها من خلال مواد الإدارة المحلية التى تتضمن بعض بنودها للامركزية.