الكسب غير المشروع يكلف الأموال العامة بإعداد تقرير حول ثروة وزير التموين السابق

قالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد كلف هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإعداد تقاريرهم حول ثروة الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق حول البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، الذى اتهمه فيه باستغلال نفوذه وتضخم الثروة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار الدكتور محمد أيوب فحصت الأوراق والمستندات التى قدمها بكرى أمس أثناء الاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم منه، والتى تتضمن القرارات الوزارية وتعديلاتها التى أصدرها الوزير بخصوص الغرامات الموقعة المخالفات التموينية، والتى اعتبرها بكرى قرارات ساهمت فى دعم اللصوص وبعض المستوردين.

ومن المستندات التى قدمها بكرى وحصل عليها "اليوم السابع" القرار رقم 34 لسنة 2014 بشان تعديل القرار الوزارى رقم 98 لسنة 2012 الخاص بإجراءات التحقيق فى حالات ارتكاب مخالفة تموينية، وكان القرار القديم يجيز فتح التحقيق مع التجار والمستوردين للسلع التموينية إذا ارتكب مخالفة تموينية وتم توقع غرامة عليه بحد أدنى 2000 جنيه، إلا أن خالد حنفى أصدر القرار رقم 34 لسنة 2014 وقام برفع الحد المدنى لفتح التحقيق فى حاجة الغرامة لـ5 آلاف جنيه بدلا من ألفين، وهو ما دعم غلق التحقيق مع شريحة كبيرة تسرق أموال المواطنين.

ومن المقرر أن يتم جمع هذه المستندات وعرضها على لجنة مختصة لبيان مدى استفادة الوزير من إصدار هذه القرارات ومواجهة الوزير حال استدعائه.