"موديز" ترحب بإقرار القيمة المضافة.. وتؤكد: خطوة مهمة لزيادة الإيرادات الضريبية تدعم تصنيف مصر الائتمانى والاتفاق مع صندوق النقد.. وتتوقع تفاقم التضخم مع تطبيقها.. وترجح زيادة عجز الموازنة لـ12%

موديز

كتبت- ياسمين سمرة

الإثنين، 05 سبتمبر 2016 05:43 م

رحبت مؤسسة "موديز" العالمية للتنصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، بموافقة مجلس النواب المصرى على إقرار ضريبة القيمة المضافة الأسبوع الماضى، مؤكدة أنها خطوة إيجابية تدعم التصنيف الائتمانى للبلاد.

ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، وتلك الخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وقالت المؤسسة فى تقرير بالإنجليزية، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إنه بالرغم من تخفيض نسبة الضريبة إلى 13% خلال العام المالى الجارى بدلا من الـ14% التى كانت تستهدفها الحكومة لتحقيق الحصيلة المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة عدد السلع المعفاة من 52 سلعة إلى 57 سلعة، إلا أن الضريبة إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر.

وأبقت "موديز" الشهر الماضى على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

إقرار الضريبة يسهم فى سد لفجوة التمويلية

وأضافت "موديز" أن تطبيق الضريبة من شأنه أيضا فتح الباب أمام مصادر التمويل الخارجى، لافتة إلى أن تراجع المنح والدوائع الخليجية، يجعل التمويل من الجهات المانحة الرسمية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية عنصرا حاسما لسد الفجوة التمويلية الخارجية لمصر.

وألمحت إلى أن التأخير فى إقرار ضريبة القيمة المضافة كان سببا فى توقف صرف الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى لدعم الموازنة البالغ قيمته الإجمالية 3 مليار دولار، تصرف على 3 شرائح سنويا.

وترى أن تطبيق الضريبة جنبا إلى جنب مع إصلاحات سعر الصرف كانت حجر الزاوية فى المفاوضات الأخيرة مع صندوق النقد الدولى، لتأمين قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدة أن الوصول إلى اتفاق نهائى مع صندوق النقد سيشجع بدوره مصادر تمويل أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف للتعامل مع مصر.

خفض نسبة الضريبة يهدر ثلث الحصيلة المستهدفة

وقالت إن الضريبة تدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل، لتحل محل ضريبة المبيعات المطبقة حاليا بنسبة 10% على السلع والخدمات، مضيفة أن خفض نسبة الضريبة إلى 13% وزيادة عدد السلع والخدمات المعفاة سينجم عنه عجز فى الحصيلة المستهدفة قدره 12 مليار جنيه تقريبا، أى ما يعادل ثلث الزيادة فى الإيرادات التى كان من المفترض أن تحققها القسمة المضافة خلال العام المالى الحالى 2016-2017.

ومع ذلك، نوهت "موديز" إلى أنه يمكن تعويض بعض العجز مع تطبيق الضريبة بنسبة 14% بدءا من العام المالى المقبل (2017-2018).

ونتيجة لما سبق، رجحت المؤسسة ألا تستطيع الحكومة تحقيق الإيرادات المستهدفة والعجز المقدر فى موازنة العام المالى الحالى، متوقعة أن يصل عجز الموازنة إلى 12% من إجمالى الناتج المحلى مقابل 9.9% تستهدفه الحكومة.

وأضافت "موديز" أنها أخذت فى اعتبارها العثرات المحتملة فى الإيرادات المستهدفة، بما يعكس صعوبة تطبيق إجراءات تحصيل الضريبة، فضلا عن توقعها بنمو الاقتصاد بمعدل 3.5% خلال العام المالى الحالى، مقابل التوقعات الرسمية بنسبة 4%.

ونوه التقرير إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع تخفيض الجنيه المرتقب، سيؤدى إلى تفاقم التضخم المرتفع بالفعل، والذى بلغ 14.8% على أساس سنوى فى يونيو الماضى، واستقر عند نفس المستوى تقريبا فى يوليو.

ورغم ذلك، ترى "موديز" أن ضريبة القيمة المضافة خطوة مهمة لزيادة الإيرادات الضريبية فى مصر، من خلال الفارق بين نسبة ضريبة المبيعات (10%) وضريبة القيمة المضافة (13%)، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من القطاع غير الرسمى الكبير غير الدافع للضرائب وتغليظ العقوبات ضد التهرب الضريبى.