نيابة الفيوم تمنع 30 متهما من السفر وتتحفظ على أموالهم بـ"فساد القمح"

أكدت مصادر مطلعة، أن النيابة العامة، أمرت بضبط وإحضار أكثر من 30 متهماً من أصحاب الشون وصوامع القمح بمحافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد من العاملين بإدارات التموين والزراعة والتوريدات بالمحافظة، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ63 مليون جنيه.

وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود عجز فى رصيد القمح داخل عدد من شون وصوامع بالمحافظة بالاضافة إلى خلط القمح المحلى بالمستورد وأن أصحاب الصوامع والشون متورطون، وأن هناك تلاعب بالتوريدات باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزى أراض زراعية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن نيابة الأموال العامة العليا طلبت ضم قضايا فساد القمح التى تحقق فيها النيابات الجزئية بالمحافظات للتحقيق فيها بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا والإشراف عليها، من بينها قضايا فى محافظات بنى سويف والقليوبية والبحيرة والشرقية والجيزة.

كما تنظر نيابة الأموال العامة العليا، اليوم، تجديد حبس 13 مسئولاً من 4 جهات بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، ما تسبب فى إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية جمعية البهى.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به بما يقدر بـ533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهى منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة أمرت بإخلاء سبيل كل من رأفت نصير بعد سداد 77 مليون جنيه وإبراهيم محمد قطب بعد سداد 86 مليون جنيه.