"هيرميس"تنظم ملتقى لكبرى الشركات المدرجة بالأسواق الناشئة بالشرق الأوسط

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السنوى السادس «EFG Hermes London MENA & Frontier Conference» وهو الملتقى الاستثمارى الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية الجذابة فى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وذلك بمشاركة 270 مستثمرا دوليا من 155 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وبقاعدة استثمارية تتجاوز 8 تريليونات دولار أمريكى، وممثلى الإدارة التنفيذية فى 92 شركة مقيدة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية وآسيا.

وينعقد المؤتمر السنوى الذى تنظمه المجموعة المالية هيرميس بالتزامن مع أنباء بلوغ حصة الأسواق الناشئة من تدفقات الاستثمار العالمى إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس 2015، وهو ما يمثل تحولا واضحا عن موجة الركود التى شهدتها الأسواق الناشئة أواخر 2015 ومطلع 2016، فضلاً عن الخطوات الحاسمة التى تشرع فى اتخاذها أسواق الشرق الأوسط لتجاوز انخفاضات أسعار النفط مع تعزيز مكانة المنطقة كوجهة جاذبة للاستثمار.

ويحضر نسخة العام الجارى من المؤتمر الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، وهو من أبرز الضيوف والمتحدثين بالمؤتمر، حيث إنه اشترك مؤخراً فى قيادة المفاوضات الناجحة مع صندوق النقد الدولى التى بدأها محافظ البنك المركزى وأثمرت عن اتفاق يسمح لمصر بالحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات لدعم الخطة الطموحة والشاملة التى تتبناها الحكومة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.

وتتبلور تلك الإصلاحات فى استعادة استقرار المناخ الاقتصادى من منظور كلى عبر استحداث وتبنى السياسات النقدية والمالية الفعالة، وتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعى، إلى جانب تفعيل آلية العدالة الاجتماعية حتى يصل الدعم لمستحقيه. وتمثل هذه الخطة الطموحة ومعها برنامج قرض صندوق النقد الدولى الركيزة الأساسية لتعزيز مؤشرات النمو الاقتصادى وكذلك تنمية معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، ولا سيما بالقطاعات الأكثر استفادة من الكتلة السكانية الهائلة التى ينفرد بها السوق المصرى مثل القطاع الاستهلاكى والقطاع المصرفى والصناعى إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والتمويل وغيرها.

وفى هذا السياق أوضح كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر ينعقد قبل أسابيع معدودة من اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى للنظر فى سعر الفائدة، وهو التوقيت الأمثل للمستثمرين المهتمين بمتابعة مستجدات المشهد الاقتصادى فى مصر والمنطقة والعالم.

وأكد عوض، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أنه على قناعة تامة بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطو نحو نقلة جذرية رغم اضطرابات الاقتصاد العالمى، وأن هذه النقلة تتبلور فى المردود الإيجابى لرفع تصنيف أسواق السعودية وقطر، وكذلك باكستان، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق السندات والأسهم الجذابة بالأسواق الناشئة وسط بحث المستثمرين عن فرص تعظيم العائدات الاستثمارية فى ظل أسعار الفائدة المنخفضة حاليًا.

ومن جهته لفت محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة فى الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أن مجتمع الاستثمار الدولى أظهر اهتمامه بالسوق المصرى، وينظر أيضا بجدية متزايدة إلى الفرص الجذابة فى أسواق السعودية وباكستان وهى بصدد الانضمام إلى مؤشر  MSCIللأسواق الناشئة، كما أشار إلى أن عودة باكستان للمؤشر ستجعل منها محطة رئيسية لتدفقات الاستثمار غير المباشر بفضل المقومات الجذابة ولا سيما القاعدة السكانية الكبيرة التى تضعها خلف الصين والهند واندونيسيا فى ترتيب المؤشر.

وأضاف عبيد أنه يتوقع مزيدًا من الانفتاح السعودى على مجتمع الاستثمار مع إقرار القواعد الجديدة المنظمة لعمل المستثمرين الأجانب خلال الشهر الجارى ضمن أجندة الإصلاحات الطموحة التى يجرى تطبيقها برعاية ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وصرح رئيس قطاع البحوث أحمد شمس الدين أن المملكة العربية السعودية طبقت القواعد الجديدة المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة فى الأوراق المالية المدرجة مما سهل من تحديد حد أقصى لامتلاك الأجانب وتقليل الحد الأدنى الاجبارى لإجمالى الأصول المدارة للمستثمرين الأجانب وهى خطوات تقرب السوق السعودى من معايير MSCI للأسواق الناشئة ، حيث أوضح أن تعديل البنية التحتية للسوق وتطبيق نظام التسوية خلال يومين هى أبرز التعديلات المطلوبة لكى تنضم المملكة إلى مؤشرىFTSE  للأسواق الناشئة بحلول سبتمبر 2018 وMSCI  للأسواق الناشئة فى مايو 2019 وقدر شمس أن يكون حجم السوق السعودى على مؤشرى MSCI EM وFTSE EM  حوالى 2.5% و3% على الترتيب (مع استبعاد طرح شركة أرامكو المحتمل) مما يؤدى إلى تدفق رأس مالى يقدر بحوالى 6.5 و3 مليار دولار على التوالى.

ويقدم المؤتمر فى نسخة العام الجارى 92 شركة مدرجة من 15 دولة بالمنطقة، حيث يبلغ إجمالى رأسمالها السوقى نحو 550 مليار دولار، وتمثل الشركات المقدمة فى المؤتمر 9 قطاعات محورية تتضمن الطاقة والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والتطوير العقارى وصناعة مواد البناء والاتصالات والمرافق والبنية الأساسية.