السفير البريطانى بالقاهرة: نبحث مع الساسة المصريين عودة السائحين البريطانيين

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر بسؤاله عن عودة الطيران البريطانى إن المملكة المتحدة تمر بتحول سياسى الآن ومن المهم خلال هذه الفترة الحفاظ على جودة العلاقات والفهم والتبادل بين بريطانيا ومصر حول القضايا الرئيسية، مؤكدا أن من أهم الأولويات بالنسبة له وللحكومة البريطانية تقوية الاقتصاد المصرى لأن الاقتصاد هو أساس كل نجاح فى مختلف المجالات حتى السياسة.  

 

عودة السائحين البريطانيين 

 

وأضاف فى تصريح خاص  لـ"اليوم السابع" أن بريطانيا لها دور فى مجال السياحة، ولهذا يوجد كل أسبوع تبادل مع الخبراء والساسة المصريين للوصول إلى حل لعودة السائحين البريطانيين، ونأمل أن نرى فى المستقبل القريب خطوة ايجابية وزيادة السائحين، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يحدد تاريخ معين لحدوث ذلك، ولكن "نركز كل يوم على هذه الأولوية، بجانب إلى التركيز على دعم التعليم وإطلاق المبادرات مثل "مبادرة الأزهر" ومبادرة "Inspire Egyp" لدعم المصريين الملهمين فى مختلف مجالات الحياة."

 

رؤية شجاعة لإصلاح الاقتصاد 

 

وبسؤاله عن تخفيض البنك المركزى لسعر الجنيه وما إذا كانت ستدفع هذه الخطوة المستثمرين البريطانيين للبحث عن فرص استثمار جديدة فى مصر، قال كاسن إن الحكومة المصرية أظهرت خلال الشهور الماضية رؤية واضحة وشجاعة للقيام بعمل ما هو صحيح لإصلاح الاقتصاد، وأعتقد أن المستثمرين البريطانيين رحبوا بهذا الإصلاح لأنهم يرون تركيزا على إصلاح الاقتصاد من شأنه جذب اهتمام المستثمرين.

 

قرض النقد قرار مصرى 

 

أما عن مفاوضات مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، وما إذا كانت خطوة إيجابية للاقتصاد المصرى، أضاف كاسن أن هذه مسألة تخص الحكومة المصرية، وبريطانيا ستلعب دورها كعضو من أعضاء المجلس التنفيذى للصندوق، ولكن حتى هذه اللحظة الأمر يعود للحكومة المصرية لوضع الأطر المنظمة لاقتصادها، والقرار مصرى، ونريد أن ندعم مصر لعمل ما هو ضرورى لاقتصادها. 

 

التحديات أمام المستثمرين البريطانيين 

 

وعن التحديات التى تواجه الشركات البريطانية التى تعمل فى مصر، أوضح كاسن أن المستثمرين يرغبون فى رفع قيود الحكومة على القطاع الخاص، واستقرار العملة، معتبرا أن هذه أمور قصيرة المدى. وشدد على أهمية التعليم على المدى الطويل لدعم السوق المصرى، قائلا إن الشباب هم أهم ثروات مصر، والمستثمرون مهتمون للغاية بإمكانيتهم، وسيرون هذه الإمكانيات من خلال حصولهم على التعليم اللازم لهم لتشكيل مستقبل بلادهم، وهذا ما تدعمه السفارة والحكومة البريطانية. 

 

مبادرة لطلاب الأزهر 

 

وأضاف كاسن، فى تصريحاته على هامش إطلاق مبادرة تعليمية لتقديم منح لطلاب أزهريين للحصول على درجة الدكتوراه من الجامعات البريطانية، أن هذه المرة الأولى التى يتم فيها إطلاق مبادرة مشتركة من قبل الحكومة البريطانية وجامعة الأزهر، لإرسال ثلاثة طلاب مميزين للحصول على درجة الدكتوراه ، معتبرا أن هذا البرنامج سيكون أرضية لتبادل الأفكار والثقافات وترسيخ القيمة الدينية الصحيحة عن طريق إرسال 3 من أفضل الدراسين فى الأزهر كل عام إلى بريطانيا لإنشاء جيل جديد داخل الأزهر وداخل المجتمع المصرى خلال عشرة سنوات قادر على ترسيخ الفهم السليم للأديان ونقل الصورة الصحيحة للإسلام فى العالم كله، وذلك لمحاربة العقليات المتطرفة التى تسعى لتدمير وتشويه الدين. 

 

مواجهة الإسلاموفوبيا 

 

وبسؤاله عن كيفية مساهمة هذه المبادرة فى مواجهة مشاعر "الإسلاموفوبيا" المنتشرة فى الغرب، قال كاسن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أحد أهداف البرنامج بالفعل هو مواجهة هذه الظاهرة وتصحيح الصورة الخاطئة عن المجتمعات، فمثلا فى العالم العربى، هناك أفكار مغلوطة عن بريطانيا والعكس صحيح، معتبرا أن الحل هو التواصل بين الثقافات بشكل عميق على مستوى الدكتوراه مثلا. 

 

دعم بريطانى للتعليم 

 

وعن اهتمام الحكومة البريطانية بدعم التعليم فى مصر والاستثمار فيه، قال كاسن إن التعليم من أهم أنشطة الحكومة البريطانية فى مصر وتنظر له من منظور إستراتيجى بعيد المدى، فهو أساس مكافحة التطرف وتقوية المؤسسات السياسية والديمقراطية، وتدعيم الازدهار الاقتصادى وخلق فرص عمل للمصريين، "فالتعليم أساس النجاح فى كل الجوانب، وبريطانيا دولة مشهورة بجامعاتها المرموقة ومدارسها وتعليمها الجيد ولذلك لدينا مسئولية لتقوية الشراكة مع أصدقائنا عن طريق نشر الفرص لجميع الأفراد، وليس فقط من النخبة أو الرجال أو القاهرة". 

 

وأضاف أن الدول التى ستنجح فى القرن الواحد والعشرين، هى الدول التى ستمكن الأشخاص والمواطنين، معتبرا أن الحكومات كانت المسئولة بشكل كبير فى القرن الماضى، ورغم أنها استطاعت تحقيق بعض الإنجازات، إلا أنها كانت مسئولة عن كوارث أيضا، لذا الحكومات ليس عليها أن تلعب كل الأدوار مع المجتمعات، فدورها هو خلق الفرص والقواعد وتمكين المواطنين فى القطاع الخاص والمنظمات المدنية.