"الصناعات الهندسية" تطالب بوضع قواعد للحد من تصدير "الخردة"

كشف المهندس محمد المهندس، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، التابعة لإتحاد الصناعات المصرية، عن وجود نقص حاد فى "الخردة"، والتى تعتمد عليها المسابك والورش والمصانع العاملة بمجال المعادن، بشكل رئيسى قد يصل لنسبة 100%، وذلك بسبب تصدر التجار للخردة للاستفادة من ارتفاع أسعار الدولار.

وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك اتجاها حاليا بين تجار الخردة لتصدير "الخردة المعدنية"، وهى بواقى المعادن مثل "الحديد والالومنيوم والنحاس والصاج" التى يتم إعادة تصنيعها، ثم تغيير المبلغ الذى حصلوا عليه عقب التصدير بالدولار من السوق السوداء، وهو ما يحقق مكاسب كبيرة للتجار بسبب فارق سعر الدولار الرسمى بالبنوك وسعره بالسوق السوداء، لافتا ان هذا الاتجاه تبدأ فى إحداث مشكلة حقيقية لدى المصانع، خاصة مصانع منطقة ميت غمر، المعتمدة بشكل رئيسى على صهر مخلفات المعادن وإعادة تشكيلها.

وأشار المهندس أن تلك الأزمة حدثت منذ 7 سنوات، وتم الحد من تصدير الخردة فى ذلك الوقت بفرض رسم صادر على الخردة المصدرة للخارج يتراوح من 2 لـ7 آلاف جنيه، وفقا لنوع المعدن، لكن الارتفاع الكبير فى سعر الدولار يعوض التجار عن ارتفاع رسم الصادر المفروض عن التصدير، مطالبا بضرورة وضع ضوابط واضحة للحد من تصدير الخردة مع رفع رسم الصادر المفروض عليها.