بلاغ للنائب العام لمحاكمة فيفى عبده لإهانتها المحاماة

تقدم عمرو عبد السلام  المحامى - نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان - نوكلا عن المنظمة ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الراقصة فيفى عبده والمخرج المسرحى محسن رزق والمؤلف طارق رمضان والمنتج محيى زايد بتهمة إهانة مهنة المحاماة، مطالبا بإحالتهم للمحاكمة ووقف عرض مسرحية حارة العوالم.

و قال فى بلاغه رقم ١١٦٨٦ لسنة ٢٠١٦  إنه تم تداول صور منسوبة  لفيفى عبده  وفريق العرض المسرحى حارة العوالم الذى يتم عرضه على مسرح ليسيه الحرية  وهى ترتدى وشاح المحاماة وتتراقص به بوضاعة وابتزال، وهوا مايعد ازدراء وإهانة لجموع المحامين ولمهنة المحاماة العريقة، التى تحظى باحترام جميع مؤسسات الدولة وجميع طوائف الشعب المصرى على مر العصورعلى صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، ما أثار حفيظة آلاف  من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحاميين وتسبب فى عاصفة احتجاجات أثارت غضب جموع المحامين.

وحرص المشرع الدستورى على النص فى الدساتير الحديثة المتعاقبة على مهنة المحاماة بما لها من قدسية خاصة لاتقل عن قدسية القضاء  باعتبارها شريكة للقضاء فى تحقيق العدالة  فاورد لها مادة مستقلة بدستور 2014 ونص على

مادة (198).

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا، ويتمتع المحامون بمن فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فضلا عما قرره القانون لهم من ضمانات أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم مع سريان ذلك أمام جهات التحقيق والاستدلال بكل الضمانات والحماية القانونية، كما نص المشرع  بقانون المحاماة بالمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  .

يعاقب كل من تعدى على محام أو إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة، مطالبا فى بلاغه باتخاذ كافة الإجراءت القانونية  وصدور قرار بوقف عرض العمل المسرحى (حارة العوالم)، نظرا لما يتضمنه من إهانة  وازدراء لمهنة المحاماة والمحامين وتحريك الدعوى  الجنائية ضد المشكو فى حقهم  على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

وطالب بالادعاء مدنيا قبل المشكو فى حقهم بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مؤقت نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بالطالب باعتباره عضوا للجمعية العمومية لنقابة المحامين.