مفاجأة..اتفاق DMC و"ميديا ماب" مع أندية دورى المظاليم "باطل".. قواعد الجبلاية وتفويض رئيس نادى المنصورة لاتحاد الكرة يمنع الأندية من البيع الفردى للبث الفضائى.. وتهمة إهدار المال العام تواجه المخالفين

يواجه تعاقد عدد من أندية دورى القسم الثانى "المظاليم" مع  قناة DMC  وشركة "ميديا ماب" الكثير من الأزمات والمشاكل القانونية التى تهدد بكارثة حال تطبيق قرار البيع الفردى، وهذه الأزمات :

 

1- البطلان يواجه المتعاقدين مع قناة  DMC

 

منذ إعلان عدد من الأندية بيع حقوقهم الفضائية لإحدى القنوات الفضائية وتحديداً قناةDMC ، بدأ بعدها ظهور أكثر من جهة رافضة لهذا التعاقد على رأسهم مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هانى أبو ريدة الذى أصدر قرارا بعدم صحة البيع الفردى للقسم الثانى، وضرورة أن يكون البيع جماعياً بموافقة 54 نادياً وأن يكون البيع أيضاً عن طريق الجبلاية وهو ما لم يتم فى تعاقد هذه الأندية مع قناة DMC .

 

2-

تهمة إهدار المال العام تنتظر الأندية المتعاقدة

 

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الأندية التى أعلنت قناة DMC، وشركة ميديا ماب التعاقد معها للبث الفضائى لمبارياتها، فى الدورى الممتاز "ب"، تواجه تهمة إهدار المال العام ، حيث كشف المصدر  لـ "اليوم السابع"، أن بيع الحقوق الفضائية أوالتسويقية للأندية لابد أن يكون بمزايدة علنية تتم بموافقة الجهات الإدارية المختصة الممثلة فى وزارة الرياضة، لافتاً إلى أنهم فوجئوا بإعلان قناة DMC، وشركة ميديا ماب التعاقد مع عدد من أندية "المظاليم"، لشراء حقوق البث الفضائى لمبارياتها، مخالفين القواعد التى تنظم عمليات بيع حقوق البث الفضائى، مما يعد إهدار مال عام، خاصة أن القناة والشركة الإعلانية اشتريتا حقوق البث دون أى مزايدات.

 

3- تفويض إبراهيم مجاهد للجبلاية يبطل بيع الدورى

 

 الاتفاق يواجه مأزقا قانونيا يهدده بالبطلان، ويجعله هو والعدم سواء ، وقالت مصادر، إن إبراهيم مجاهد رئيس نادى المنصورة ولجنة الأندية للقسم الثانى، الذى أبرم التعاقد أمس مع  قناة DMC وشركة "ميديا ماب" نيابة عن 20 نادى، سبق أن منح اتحاد الكرة تفويضا بأحقية الجبلاية فى تسويق دورى المظاليم فضائياً دون الحاجة لموافقة الأندية، وهو ما يمنعها من الاتفاق بشكل منفرد دون الرجوع لاتحاد الكرة. 

 

وأوضحت المصادر، أن تفويض "مجاهد" يبطل بيع حقوق الـ 20 نادٍ، وبالتالى لا يحق لها بيع الحقوق دون الحصول على موافقة الجبلاية إلى جانب موافقتها حتى لا تحدث أزمة بسبب تضارب المصالح التى قد تؤدى لأضرار جسيمة لهذه الأندية".