إلى وزير الداخلية : أنا عاوزة حقى أجيب بلطجية !!

تعلمنا منذ الصغر بعض المقولات و الأمثال التى تطورت و تأكدت بفعل الزمن لتتحول إلى حِكم و مواعظ تتناقلها الأجيال ، و من أهم . هذه الأمثال ( أخد الحق حرفة (.

و بما أنه لا يضيع حق و راءه مطالب فعملية الحرفنة فى انتزاع الشخص لحقه و خاصة إن كان محل نزاع هامة و مطلوبة ، لأنه كثيراً ما تضيع حقوق لا يصبر أصحابها على نيلها .

أما ما وصلنا إليه الآن فى مصر من مهازل فى هذا الشأن قد تخطت كل الحدود المقبولة للصنعة و الحرفنة و الصبر و كل الحكم. و الأمثال و ما تعلمناه و ما سمعنا عنه يوماً !

فقد سمعت قصص متناثرة من هنا و هناك عن عمليات وضع اليد على أملاك الغير بغير وجه حق بشكل لا يسمح لمالك الشىء أن يحصل عليه حتى و إن كانت لديه كافة أوراق و أدوات الملكية القانونية الموثقة !

و تحديداً مسألة الأراضى التى إن تمكن مالكها من تسلمها بالقوة الجبرية من مغتصبيها ، بمجرد أن تنصرف قوات الشرطة تحدث مجازر آدمية يذهب ضحيتها الكثيرين !

و كانت آخر وقائع ضحايا الملكيات ضابط الشرطة الذى استنجد به أصحاب الأرض حينما حاصرهم البلطجية من كل اتجاه بعد انصراف قوات الشرطة كما هو المعتاد ، فعادت القوة مرة أخرى لكنها لم تقو على سلاح البلطجة الأقوى والأهم فى مثل هذه الحالات و كانت النتيجة مقتل ضابط الشرطة و إصابة بعض أفراد القوة !

و الأدهى من ذلك هو أن الداخلية على علم كامل بما يحدث ، وقد سمعت من أحد الأشخاص أن بعض افراد الشرطة هم من يرشدون أحيانا المواطن الباحث عن حقه لاستئجار البلطجية لحماية ممتلكاته بعد تسلمها !!

أما عن نفسى فى تجربة شخصية خاصة بنزاع على أرض مبانى فى بلدة أبى رحمه الله و التى تعد ميراثاً شرعياً لى وإخوتى بعقود قانونية موثقة بالشهر العقارى ، فوجئنا بأحد أقاربى قد وضع يده على الأرض ولم يكتفى بذلك بل قام ببناء عقارات وبيعها ولم تتبقى سوى قطعة صغيرة يتنازع عليها آخرون من العائلة ويستأجرون البلطجية لحمايتها من تمكين ملاكها الأصليين !!

وبعد عدة زيارات للمحكمة ورفع دعاوى لتسلم الأرض المستحقة والحكم بالتمكين و كله تمام من الناحية القانونية ، بقيت مشكلة البلطجية الذين هم فى هذه الحالة أهم من العقود والأوراق الرسمية و أحكام المحاكم  !!

حيث أصبح هؤلاء لهم اليد الطولى والكلمة الأخيرة فى حصول المواطن على ملكيته فى مقابل مبالغ طائلة من المال يدفعها لهم دون تردد !!

سيادة وزير الداخلية ، السادة المسؤولين عن تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون :

هل تعيدون النظر فى هذه المنظومة وتحاولون إصلاحها بما يضمن للمواطن الثقة فى اللجوء لقوة القانون و حماية أجهزة الأمن له من هؤلاء المغتصبون ، أم تتركونه دون حماية ليبحث بنفسه عن الأمان باللجوء إلى البلطجية الذين يقومون بهذا الدور على أكمل وجه ، وكأنهم أصبحوا الخيار الأمثل!

أتوجه بنداء عاجل إلى سيادة رئيس الجمهورية :

سيدى عليك بتفوير منظومات الفساد و الفشل و الأداء المسرحى التقليدى الذى تعمل به بعض وزارات الحكومة إن كنا نرجو إصلاحاً و تغييراً حقيقياً و ليس مجرد أسماء و مؤهلات يتم بناءً عليها تغيير الوزير فلان ليحل محله علان ، و يبقى الحال على ما هو عليه و تظل منظومة الأداء محلك سر !

نهاية : أنا عاوزة حقى : هل ألجأ لحماية الأمن إن كان حقاً سيحمينى ، أم أسير مع التيار و أبدأ بالبحث عن البلطجية ؟؟