رئيس التعبئة والإحصاء: الجهاز المسئول عن إصدار تقارير التضخم فى مصر.. وعدم تضمن تقرير البنك المركزى جميع السلع وراء انخفاض نسبته.. ويؤكد: ارتفاع أسعار الخضروات وراء زيادته إلى 16.4%

أكد اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز هو الجهة المسئولة عن إصدار تقارير معدلات التضخم فى مصر، ولا يوجد أى تعارض بين تقارير الجهاز وما يعلنه البنك المركزى بشأن حجم معدلات التضخم، نظراً لأن تقرير جهاز الإحصاء يتضمن جميع السلع فى الوقت الذى يستبعد فيه البنك المركزى السلع الموسمية من تقارير التضخم الذى يصدرها مثل الخضروات والفاكهة، والتى يرتفع أسعارها من وقت لآخر، وكذلك العديد من السلع الأخرى مثل السلع التموينية واللحوم والبنزين والسجائر التى لا يتضمنها تقارير المركزى.

وقال إن مؤشرات البنك المركزى على المستوى السنوى، وتبلغ 13.25% فى شهر أغسطس الماضى، لا يتعارض مع تقرير جهاز الإحصاء الذى أكد أن النسبة تقدر خلال شهر أغسطس بـ16.4٪، مضيفا: "تقرير جهاز الإحصاء يتضمن مختلف السلع ولا يوجد تعارض مع البنك المركزى".

وأضاف أبو بكر الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تقارير البنك المركزى حول التضخم تهتم بالسلع التى لها عرض وطلب ويستبعد العديد من السلع الموسمية، وأن نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى تكون وفقاً للسلع التى يتضمنها تقريره فقط فى الوقت الذى يتضمن تقرير جهاز الإحصاء هذه السلع، ما يؤكد أنه لا يوجد تعارض بين البنك والجهاز فى النسبة، حيث كل جهة تعلن وفقاً للسلع التى يتضمنها تقريرها.

وأوضح اللواء أبو بكر الجندى أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى بلغ نحو 2% مقارنة بشهر يوليو السابق، جاء بسبب زيادة أسعار الخضروات السكر والكهرباء والغاز والوقود، وأن زيادة أسعار الخضروات التى بلغت أكثر من 6% غير مبررة فى هذا الوقت من العام، ولا يوجد لها أساس، لافتا إلى أن أسعار البصل والبطاطس والطماطم ارتفعت فى الوقت الذى لا يوجد به أسباب لزيادة الأسعار، حيث لم تتعرض المحاصيل لأحداث تؤثر عليها.

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء أن زيادة أسعار السكر بنسبة 6% ترجع إلى الممارسات الاحتكارية لبعض التجار، الأمر الذى دفع الحكومة لاستيراد نحو 300 ألف طن سكر لتلبية احتياجات الأسواق خلال النصف الثانى من الشهر الماضى، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى التراجع مرة أخرى عقب هذا الإجراء.

وأوضح اللواء أبو بكر الجندى أن معدل التضخم السنوى بلغ 16.4%، وتعد هذه الزيادة تحدث لأول مرة منذ ديسمبر 2008، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدولار أثر فى كل السلع و الخدمات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، حتى إن لم تكن تتعامل بالعملة الأجنبية.

كان البنك المركزى، قد أعلن اليوم أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، ارتفعت إلى 13.25% فى شهر أغسطس الماضى مقابل 12.31% فى شهر يوليو السابق.