سامح شكرى: نستضيف أكثر من نصف مليون سورى يحظون بنفس معاملة المصريين

رحب سامح شكرى وزير الخارجية، بتولى تونس رئاسة الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية، مؤكدا تطلع مصر للتعاون الوثيق مع الوزير خميس الجهيناوى والحكومة التونسية.

وقال شكرى، خلال كلمته فى الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية، إن المنطقة لا زالت تعج بالأزمات الحادة، القديمة والمستحدثة، وتواجهُ دولها الوطنية مخاطر الانقسام والاستقطاب الطائفى والمذهبى، ومحاولات التدخل فى شئونها الداخلية وزعزعة استقرارها، من قبل قوى إقليمية ودولية، فضلا عن تفشى خطر الإرهاب.

وإلى نص كلمة سامح شكرى:

معالى السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،

معالى الوزير/ خميس الجهيناوي

وزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة

أصحاب السمو والمعالى والسعادة،

يسعدنى ابتداء أن أتقدم باسم جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة للجمهورية التونسية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 146 لمجلس جامعة الدول العربية، وأن أؤكد تطلعنا للتعاون الوثيقِ مع معالى الوزير/خميس الجهيناوى والحكومة التونسية. كما أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ/خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة.

إننا نجتمع اليوم ومنطقتنا لا زالت تعج بالأزمات الحادة، القديمة والمستحدثة، وتواجهُ دولها الوطنية مخاطر الانقسام والاستقطاب الطائفى والمذهبي، ومحاولات التدخل فى شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، من قوى إقليمية ودولية، فضلا عن تفشى خطر الإرهاب.   

والمطلوب هو مواجهة هذه التحديات على أرضية عروبية، تنتصر لمؤسسة الدولة الوطنية الحديثة، وترفض كل محاولة لطمس الهوية العربية والوطنية لصالحِ ولاءات طائفية ضيقة، تذكيها قوى خارجيةٌ، ويستفيد منها إرهاب يهدد منطقتنا والعالم بأسره.

أيها الأخوة؛

لقد تابعتم جميعا التحركات التى قامت بها مصر فى الأشهر الأخيرة دعما لقضية العرب المركزية، وترجمة لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مايو الماضى لإحياء عملية السلام. وفى هذا السياقِ جاءت لقاءاتى مع الأشقاء الفلسطينيين ومع المسئولين الإسرائيليين، لإعادة فتحِ أفقِ البحث عن حل عادل ومنصف لأشقائنا الفلسطينيين وفقا للأسس والمرجعيات الدولية المتفقِ عليها، مع التأكيد على موقفنا الرافض لأى سياسة تسعى لفرض الأمر الواقعِ والاستيلاء على الأراضى والتوسعِ الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية.

من جهة أخرى، فإن وقف التدهور فى ليبيا وإنهاء حالة الانقسام الحالية ودعم تنفيذ اتفاقِ الصخيرات بشكل كامل، كان ولا يزال أولوية مصرية. ولا شك أن الأسابيع الماضية شهدت تطورات مهمة على الساحة الليبية، ساهمت فى كسر حالة الجمود السياسى الذى عانينا منه على مدار أشهر، وفتحت الباب أمام قيام المجلس الرئاسى بطرحِ تشكيلة حكومية جديدة ترضى كل الأطراف، وتستعيد الثقة بينهم لتنفيذ الاتفاقِ السياسى.

وستستمر مصر فى دعم كل أركان الدولة الليبية، المجلس الرئاسى والبرلمان والجيش الوطني، والتنسيقِ مع أشقائنا وسائر الأطراف الدولية المعنية، لتقريب وجهات النظر واستكمال تنفيذ الاتفاقِ السياسى بالشكل يشعر الجميع بأنهم شركاء فى دولتهم وفى بناء وطنهم، ومسئولون عن دعم جيشهم للقضاء على الإرهاب.

أما فى سوريا، فإن نزيف الدم لازال مستمرا، يحصد مئات الآلاف من القتلى ويجبر الملايين على النزوحِ داخل وطنهم واللجوء لدولِ جوارهم، ومن بينها مصر التى تستضيف أكثر من نصف مليون سورى يحظون بنفس معاملة المواطنين المصريين فى مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها. كما حرصت مصر فى الأشهر الأخيرة على إيصال حزم من المساعدات الإنسانية للمنكوبين فى مختلف المناطق السوريا.

 إن أولويتنا فى الوقت الحالى هى استعادة اتفاقِ وقف العدائيات، ومن ثم تطويره إلى اتفاقِ وقف إطلاقِ نار شامل فى سوريا، بالتوازى مع العودة للمفاوضات السياسية، والمواجهة الحاسمة مع جميع تنظيمات الإرهاب.

وبالنسبة للوضعِ فى اليمن، فإننى أؤكد مجددا أن مصر تدعم بشكل حاسم الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي، وقد استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا رئيس الحكومة اليمنية، حيث أكدنا مجددا على تثميننا موقف الحكومة الشرعية بالقبول بخطة المبعوثِ الأممى لحل الأزمة اليمنية، ومطالبتنا لسائر أطراف الأزمة اليمنية بإعلاء المصلحة الوطنية، والقبول غير المشروط بخطة المبعوث الأممى اسماعيل ولد الشيخ، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة الدولة اليمنية تحت قيادة حكومتها الشرعية.

أخيرا، لا يمكن أن أنهى حديثى بدون التأكيد على أن كل الأزمات التى تطرقت لها تعيدنا مجددا لأهمية تطوير الإطار المؤسسى لعملنا المشترك. ويعنى ذلك ضرورة تحريك ملف إصلاحِ وتطوير آليات عمل الجامعة، بالشكلِ الذى يزيد فاعليتها، ويساعد الأمين العام على تأدية مهامه، ويتيح لنا الاستفادة من خبراته ونشاطه لدفعِ العمل العربى المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.