نواب بالبرلمان السودانى يطالبون بفرض عقوبة الضرب على طلاب المدارس

دعا أحد النواب فى البرلمان السودانى إلى ضرورة معاقبة تلاميذ المدارس بالضرب.

وبحسب شبكة "سكاى نيوز" شملت جلسة البرلمان طلبات من نواب آخرين أيضا، بضرورة إنشاء شرطة خاصة بمدارس الولاية لمتابعة ما أسموها الأفعال السالبة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرارها حول منع جلد التلاميذ، ودعوا لضربهم ضمن ضوابط ولوائح محددة.

ونوه أحمد عثمان عبد العظيم مدير إحدى المدارس إلى تكامل العملية التربوية، قائلا "على الأستاذ، وقبل اللجوء للعقاب البدنى تقديم النصيحة والتحدث مع التلاميذ حال ارتكابهم للأخطاء، فهناك من يستجيب لذلك".

ولفت أحمد عثمان إلى اختلاف أشكال العقوبة، مشيرا إلى بعضها كالتكليف بأداء بعض الواجبات أو الأعمال الإضافية، مشددا على أن لا يلجأ المعلم للضرب، إلا إذا استنفد جميع الخيارات الأخرى، أو حال تكرار التلميذ لذات الأخطاء وتماديه فيها على أن يكون غير مبرح ولا مؤذ.

ولا يزال الجدل قائم على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ أن البعض يؤيد القرار استنادا إلى تماديى الطلاب فى أخطائهم، والبعض الآخر يرى أن السماح بالضرب يمكن استغلاله بالسوء.