«خبير أعمال»يقترح على وزيرة الهجرة إنشاء هيئة وطنية لتحقيق "المرونة المؤسسية"

طالب  المهندس أحمد رياض، الخبير الدولي في المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال وإدارة الازمات، بإنشاء هيئة وطنية لضمان استمرارية الاعمال والمرونة المؤسسية داخل الدولة وفقا للمعايير العالمية، مضيفا :دعوة الرئيس العلماء للعمل وتحقيق نتائج حفزتنى.

وأضاف رياض، خلال استقبال نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، له، أنه التقى بالعديد من المؤسسات لوضع إطار علمي ومؤسسي لنشر الوعي بأهمية المرونة المؤسسية واستمرارية الأعمال مثل جامعة القاهرة ووزارتي التعليم العالي والكهرباء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وغيرها، مؤكدا أنه أبلغ مسئولي وزارة  التعليم العالي بأهمية انتقاء عناصر طلابية متميزة حيث سيتم تقديم برنامج تدريبي معتمد في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون متاحا من خلال موقع إليكتروني وفقا لمعايير محددة .

وأشار رياض، إلى لقاءات له بوزارة الاتصالات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، مؤكدا أن وزارة الاتصالات من أقرب الجهات القادرة علي تطبيق المرونة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال داخلها  ،  مضيفا الي أهمية التعاون الجاد ووضع استراتيجيات الأزمة ورسم خطوط عريضة للمرحلة المقبلة.

وتابع رياض، أن المرحلة المقبلة تحتاج لوضع خطة واضحة على أرض الواقع، مضيفا أن العالم سبقنا بخطوات في مجالات كثيرة، ولكن يمكننا أن نتعاون لخلق بيئة فعالة لتطوير المرونة المؤسسيه داخل الدوله وضمان استمراريه  الأعمال للخدمات الحيوية داخلها في حالة التعرض للمخاطر والطوارىء.

وأشاد رياض بجهود وزارة الهجرة في متابعة تنفيذ التوصيات،  مؤكدا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رسم الخطط ووضع قواعد عمل واضحة.

من جانبها أعربت  الوزيرة -حسب بيان صحفى- عن تقديرها لدور العلماء وبذلهم الجهد والوقت لمتابعة التوصيات والعمل على تنفيذها،  وأضافت أنها على ثقة من تعاون مؤسسات الدولة لتحقيق توصيات المؤتمر، وضمان الاستفادة من خبرات العلماء.

وتابعت الوزيرة حديثها حول التحديات وكيفية التغلب عليها لتحقيق الأهداف المنشودة، وكذلك وضع تصور واضح لخطة العمل في الفترة المقبلة حسب المعايير العالمية.

وأشارت الوزيرة نبيلة  مكرم،  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،  إلى أن الوزارة هي الظهير الحكومي لمؤسسات الدولة،  مؤكدة ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المعنية؛ للتعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الدولة وكيفية التغلب عليها، وكذلك زيادة الوعي المؤسسي على أرض الواقع، فضلا عن وضع تصور لآلية التنفيذ وخطواته وخططه الزمنية.

وفي ختام اللقاء أشادت الوزيرة بالجهود المبذولة من العلماء، مؤكدة أن العمل نحو التغيير والتقدم هو ما تسعى إليه القيادة السياسية سعيا لمستقبل أفضل، وأضافت أن ذلك دورنا جميعا دولة وأفراد.

1

2

3