"العمرة" على صفيح ساخن.. يحيى راشد يعلن بدء أداء المناسك خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان ويؤكد: قرار دولة.. وشركات السياحة: القرار سيزيد أعباء المعتمرين 80%.. وتحذر من إجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم

تسود داخل قطاع شركات السياحة العاملة بمجال السياحة الدينية، حالة من الغضب والاحتقان، عقب تصريحات يحيى راشد وزير السياحة، بأن قرار بدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان هو قرار دولة وليس وزارة السياحة، ومطالبته للشركات بإعلاء مصلحة الوطن، يأتى ذلك على خلفية رفض عدد كبير من الشركات للقرار خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، ومطالبتهم بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل.

واعترض إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على تصريحات الوزير جملة وتفصيلا، قائلا:  إن أصحاب الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية بادرت بإرجاء رحلات العمرة لمدة ثلاثة أشهر، إيمانا منها بدورها لحماية الاقتصاد القومى، على الرغم من انهيار القطاع السياحى لمدة 6 سنوات، تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هى طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع.

وأضاف "عبد العال"، أن قرار بدء تنفيذ رحلات العمرة خلال شهر " رجب – شعبان- رمضان" يضر بالاقتصاد المصرى، ويحرم المواطنين البسطاء من أداء مناسك العمرة فى ذلك التوقيت لارتفاع أسعار البرامج خلال تلك الفترة.

وتابع "عبد العال" أن القرار سيضغط موسم العمرة فى 3 أشهر فقط، مما سيؤدى لارتفاع الأسعار بزيادة قدرها 80 % مقارنة بالعام الماضى، وفى حالة عدم فتح مسافات السكن بمكة المكرمة ستصل الزيادة لنحو 120 %، لافتا إلى أن بدء تنفيذ رحلات العمرة فى منتصف فبراير المقبل سيقلل الضغط على الطلب خلال الأشهر الثلاثة، وسيتم توزيع أعداد المعتمرين على الأشهر المتبقية للحفاظ على استقرار سعر الصرف العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة هى أكثر الفئات تضررا ولا يوجد لديها موارد مالية أخرى، لتقليل الأعباء المفروض عليها، وأن تنفيذ الرحلات فى فبراير سيدعم موقفها لضمان بقائها فى سوق العمل.

ومن جانبه قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن الشركات السياحة متفهمة ومقدرة مصلحة الوطن، وأن المسألة فنية بحتة – حسب كلامه، مشيرا إلى أن تنفيذ رحلات العمرة فى 3 أشهر سيضاعف الأسعار، وسيخلق ضغطا على رحلات الطيران والسكن وارتفاع الأسعار مما سيضر بمصلحة المعتمر .

وأضاف أن عدم وضوح الرؤية والغموض حول حسم ملف العمرة أدى لتفاقم الأزمة، لافتا إلى أن القرار صدر بدون تحديد أى توقيتات لاعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة .

ومن جانبه أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم دراسة كل المطالب التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، والتى تتضمن بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر.

وقال "راشد " فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن القرار الذى صدر أمس والمتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة، مطالبا بإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة، ويقدر دورهم فى تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية .

وطالب "راشد" أصحاب الشركات السياحية المعترضة على قرار تنفيذ العمرة اعتبارا من شهر رجب، أن تكون هناك لغة "حوار" مع الجهة الإدارية للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين.

ورفض عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية قرار وزارة السياحة ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق شهر إبريل، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر.

وأصدر أصحاب الشركات بيانا صحفيا، قالوا فيه إن اجتماع وزير السياحة يحيى راشد مع عدد من أصحاب الشركات أمس، الذى انتهى إلى إعلان بدء الرحلات اعتبارا من أول رجب المقبل، غير ملائم فنيا، نظرا لأن ضغط الموسم سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة ما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.

وأشار البيان إلى استمرار اجتماع أصحاب الشركات بالغرفة، لحين الموافقة على تلك الطلبات وصدور قرار وزارى رسمى بها وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفورى للقرار، وأن شركات السياحة تهيب برئيس الوزراء القيام بدوره فى الحفاظ على القطاع السياحى والعاملين وعدم دفع الشركات لاتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم.

وأكد البيان أنه على الرغم من أن الفترة الماضية شهدت الكثير من السلبيات من وزارة السياحة، التى لا تتوافق مع تطلعات ومتطلبات الشركات السياحية، إلا أن الشركات تنتظر من وزارة السياحة ممارسة دورها واتخاذ قرار ببدء الموسم وفقا للتواريخ التى حددتها الشركات.