القومى للسكان: ضبط الزيادة السكانية ضرورة لتحقيق نمو اقتصادى واجتماعى

قال الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، أن الزيادة السكانية سبب فى ارتفاع معدلات الفقر، وتزداد الزيادة فى السيدات عن الرجال، وأن معدل الإنجاب حاليا هو 3.5 طفل لكل سيدة، وارتفع عدد السكان من 1996 وحتى عام 2016 بنسبة 48% بمعدل 30 مليون مواطن زيادة فى 20 سنة، ووصل عدد السكان الآن 92.2 مليون نسمة، وقال أن مصر فيها أكبر تعداد للشباب فى المنطقة العربية، وأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية الاقتصادية بأكملها، مما يسبب عائقا كبيرا فى التنمية.

وأضاف توفيق، فى تصريحات اليوم، أنه توجد خطة تنفيذية للسكان 2015/2020 بها عدد من المحاور تشارك فى تنفيذها الوزارات والمحافظات، وللمجلس دور تنسيقى هام بين كل تلك الجهات، وفى حالة ثبات الزيادة السكانية بالقدر الحالى حتى عام 2030 سوف تزيد نسبة الفقر إلى 35%، حيث يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة، بدلا من 25% فى حالة ضبط النمو السكانى والمتوقع وصول عدد السكان فى ظلها عام 2030 إلى 110 مليون نسمة فقط.

وقال إن المجلس القومى للسكان هو جهة داعمة للسياسات وليس جهة تنفيذية، مشيرا إلى أنه للمجلس دور تنسيقى وله أيضا المتابعة والتقييم للجهات الشريكة، ولكن ليس من سلطته إجبار الوزارات والهيئات والمحافظات على تنفيذ الاستراتيجيات السكانية.

وأوضح، أن التعداد السكانى نقطة تحتاج لتعاون بين الجميع ومن الضرورى تعريف المواطنين بضرورة مشاركتهم وإدلائهم بالمعلومات الحقيقية مما يساعد فى قوة بيانات تقرير التعداد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومى السكان يهتم بالوقوف على احتياجات المواطن، والعمل على تحسين خصائصه، وأن العمل بأطلس التنمية السكانية داعم لمتخذى القرار، ويضمن سرعة التحسن فى المؤشرات الديموجرافية، ويزيد من درجة رضا المواطنين.

وشددت على ضرورة إعداد التقرير الرسمى والمؤسسى لتقييم الأداء، فيما يتعلق بملف السكان من كل جوانبه، بصورة دورية تتيح للقيادة السياسية رؤية حالية ومستقبلية علمية كاشفة.