مصر تنطلق للفضاء.. بدء تصنيع قمر صناعى جديد بـ100 مليون دولار بأيدٍ روسية

قال الدكتور حسين الشافعى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن روسيا بدأت فى تصنيع القمر الصناعى الجديد لمصر، والذى حصلت عليه بديلاً للقمر إيجبت سات 2، المفقود فى فبراير 2015.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وكبير مهندسى مؤسسة الأقمار الصناعية والصاروخية "انرجيا"، التقيا العام الماضى فى حضوره، وتبادلا الوثائق التى تؤكد أن القمر الصناعى الجديد بديل لمصر وأن روسيا هى من ستتحمل التكلفة الكاملة لإطلاقه.

وأوضح، أن القمر الجديد سيكون مشابهًا للقمر الذى أطلق فى أبريل 2014، وأن الميزانية التى رصدتها روسيا لن تقل عن تكلفة القمر المفقود، حيث ستصل إلى حوالى 100 مليون دولار.

وتابع، أن القمر الجديد سيطلق عليه "إيجبت سات a"، مؤكدًا أن روسيا ستتحمل كافة تكاليف تصنيعه وإطلاقه.

وأكد "الشافعى"، أن موسكو قدمت مبادرة لإنشاء مركز فضائى فى مصر ضمن إطار الوكالة للتصنيع المشترك والاختبار للأقمار الصناعية، يقوم بعمليات التجميع والاختبار والإنتاج للأقمار الحديثة التى تمتاز بخفة الوزن، بحيث يمكن تدبير مكوناتها من السوق العالمى والاستعانة بالخبرات الروسية ونقل هذه الخبرات وبرامجها، حيث إن المتخصصين المصريين يتميزون بحرفية كبيرة فى كل ما يخص مجال الفضاء.

من جانبه قال الدكتور علاء النهرى ممثل مصر بلجنة الاستخدام السلمى للفضاء بالأمم المتحدة ونائب رئيس هيئة الاستشعار عن بعد السابق، إن مصر اتجهت لإطلاق سلسلة أقمار صغيرة وأول قمر سيطلق العام الجارى ووزنه 50 كيلو جرامًا فقط، حيث إن تكلفة القمر لا تزيد على 6 ملايين جنيه.

وأضاف النهرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أول قمر سيكون الـ«soft wer» بالكامل مصرى، والثانى والثالث ستدخل فيه 30% منتجات مصر والرابع والخامس سيكون مصريًا 100% وسيطلق فى عام 2022.

جدير بالذكر أن القمر المفقود أطلق فى عام 2014، وكان تحت الإشراف الروسى حتى نهاية 2014، ثم انتقل للإدارة المصرية فى أول يناير 2015 لتبدأ معه فترة ضمان كاملة طبقًا للاتفاق مع الجانب الروسى وانتقل التحكم به وإدارته إلى الجانب المصرى، وخلال فترة إدارة مصر له تعرض لإشاعات كهرومغناطيسية غير معروفة المصدر أدت إلى خروجه عن السيطرة، رغم المحاولات المتعددة لإعادة الاتصال به، حيث إن الجانب الروسى استقر على أن ما حدث خارج عن إرادة الجانب المصرى وليس بسبب سوء إدارة، وتأكد الجانب الروسى أن مصر تستحق التعويض عن هذا القمر الذى فقدت الاتصال به خلال الضمان، ومن هنا جاء قرار الحكومة الروسية بتعويض مصر بقمر جديد.