"السويس للأسمنت": قرارات الإصلاح الاقتصادى "مؤلمة" ولكنها صحيحة

وصف خوسيه ماريا ماجرينا، الرئيس التنفيذى لمجموعة السويس للأسمنت، قرارات الإصلاح الاقتصادى الذى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بـ"المؤلمة"، إلا أن تلك الخطوات تضع مصر على الطريق الصحيح للنمو والتعافى على المديين المتوسط والطويل، قائلا، "الآن هناك العديد من الإجراءات التى يجب اتخاذها، مثل المزيد من خفض الدعم عن الوقود، بالتوازى مع ارتفاع أسعار البترول العالمية".

واتخذت الحكومة المصرية، نهاية العام الماضى، عدداً من قرارات الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع "ماجرينا"، فى حوار أجرته معه نشرة إنتربرايز، فى إطار استطلاع رأى تجريه مع عدد من قيادات الشركات، أن يكون 2017 هو عام الإصلاحات، قائلا، "لا أظن أننا وصلنا بعد إلى الجزء الأصعب من الإصلاحات".

وأوضح "ماجرينا" أن الحكومة ركزت على خفض الدعم الموجه للصناعة، لذا فهذا هو الوقت للتعامل مع الجزء الذى يحصل على نصيب الأسد من الدعم، وهو الدعم الموجه لغالبية المواطنين، مؤكداً أن السبيل لتحقيق ذلك هو ضمان الرعاية الاجتماعية وتوجيهها لمستحقيها، من خلال إلغاء الدعم العينى للسلع والوقود بما يساعد على ترشيد الإنفاق وتخفيف العبء على الدولة، والتى بدورها ستتمكن من استخدام هذه الأموال لاستثمار المزيد فى القطاعات ذات الحاجة الملحة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأشار "ماجرينا" إلى أن التحدى الأكبر للوضع الاقتصادى يكمن فى استعادة دورنا التنافسى فى مجال التصدير، متوقعا أن يبدأ الاقتصاد على المدى القصير فى الانتعاش مرة أخرى، وسيرتفع حجم الصادرات ليولد عملة أجنبية تحافظ على العجز عند مستوى ثابت، لافتا إلى أننا نستورد أكثر مما ننتج، وتغيير تلك المعادلة سيتطلب تطبيق معايير جديدة وتوفير بيئة صديقة للاستثمار.

وحول التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت، أوضح "ماجريتا" أن القطاع يواجه عدداً من التحديات، أولاً أن قطاع البناء يمر بمرحلة من عدم الاستقرار، حيث انتهى عام 2016 على نمو فى استهلاك الأسمنت بنسبة 7%، ولكن هناك فائضا فى المعروض بالسوق، وثانياً اللوجستيات، فنحن على وشك أن نصل إلى مرحلة المنافسة التصديرية، ولكن ذلك متعلق بالتكلفة وكفاءة الخدمات اللوجستية على الطرق وفى الموانئ.

وعن نية الشركة الاستحواذ على شركات أخرى، قال ماجريتا، "بالتأكيد سيكون هناك نشاط للدمج والاستحواذ هذا العام، وهناك ثلاث شركات فى السوق حالياً تبحث عن مشترٍ".

وأضاف "ماجريتا"، "الوضع الاقتصادى بالتأكيد يفضل الدمج والاستحواذ أكثر من إنشاء المشروعات الجديدة، لا توجد الأسس المالية لشراء تراخيص جديدة، خاصة أن السوق بالفعل به فائض فى المعروض ولدينا أسعار ضمن الأرخص فى العالم".