جولة جديدة من حرب "حماية المنافسة" ضد "الكاف" فى أزمة حقوق بث المباريات.. خطابات رسمية للأجهزة النظيرة لعمل مناقصة وإلغاء عقد لاجاردير.. الجهاز: لا نسعى لتشويه أحد وفحصنا 156 قضية

بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لوزارة التجارة والصناعة جولة جديدة من الحرب على الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بعد إحالة عيسى حياتو إلى النيابة العامة، بعد توقع عقود لحقوق البث لجميع المباريات الأفريقية حتى 2027 وبجميع وسائل البث لشركة لاجاردير الفرنسية.

تمثلت الإجراءات الجديدة لجهاز حماية المنافسة فى إجراء اتصالات مع أجهزة المنافسة فى عددا من الدول الأفريقية، وذلك لاستغلال الاهتمام الدولى الملحوظ بقرار جهاز المنافسة بتحويل رئيس "الكاف" للنيابة العامة.

وأفاد مصدر فى جهاز حماية المنافسة،  أن الجهاز بادر رسميًّا بمخاطبة العديد من أجهزة النظيرة الدولية والأجهزة الإقليمية داخل القارة الأفريقية، للتنسيق فيما يتعلق بإزالة الأضرار الناجمة عن الممارسات الاحتكارية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم داخل القارة الأفريقية والسوق المتعلق بها دوليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وإعادة طرح حقوق البث فى مناقصة علنية وفسخ التعاقد مع لاجاردير.

وبشأن عدد البلدان التى تم مخاطبتها حتى الآن، قال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الجهاز لن يتوان فى الاستمرار بالقضية فى اطار اخصاصات الجهاز بحماية حقوق المواطنين، وأنه سيتم مخاطبة أكبر عدد من أجهزة حماية المنافسة فى القارة الأفريقية من الدول المتضررة من منح حقوق البث لشركة لاجاردير الفرنسية.

وكانت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قالت: إن  شكل السيطرة على حقوق البث مرتقعه جدا بعد منح الحقوق لشركة لاجاردير من الكاف وقامت الشركة الفرنسية بمنحها لـ"بى إن سبورت" ووصلت السيطرة إلى 20 سنة ولا يوجد شركة أخرى يمكن أن تستفيد، وهنا تدير حقوق كل المباريات بجميع أنواع أساليب البث فى القارة والعالم كله، ومنح البث بهذا الشكل مخالف لقانون حماية المنافسة.

وذكرت رئيس حماية المنافسة فى تصريحاتها واقعة مماثلة للقضية الخاصة بتحويل رئيس الكاف للنيابة العامة، لافتا إلى أن المفوضية الأوروبية ألزمت الاتحاد الأوروبى لكرة القدم UEFA بتقسيم الباقات ومنحها لأكثر من شركة وعدم منحها لفترات زمنية طويلة والاقتصار لمدد صغيرة ومحدد، ونحن لم نقم باختلاق واقعة لم تحدث فى العالم من قبل، رغم أنن المستوى الاجتماعى والمادى فى مصر أقل من الدول الأوروبية، ولا يمكن إلزام المواطن المصرى أن يدفع ثمن كل شئ بهذا الشكل، وفكرة تحكم شركة وحيدة فى السوق المصرىى من خلال فرض شروطها وهو أمر يمنعه قانون حماية المنافسة

وقال جهاز المنافسة، فى بيان صادر عنه، إنه لا يستهدف تشويه أى كيان أو الهجوم عليه وكل دوره هو حماية حقوق المواطن، ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرى، وفحص الجهاز منذ نشأته نحو ما يقرب من 156 قضية ما بين بلاغات ودراسات وآراء استشارية، استطاع خلالها أن يثبت 34 مخالفة لقانون حماية المنافسة من بينهم 26 مخالفة منذ عام 2012 بواقع 76% من إجمالي المخالفات.

فكانت أبرز المخالفات التي أثبتها الجهاز، مخالفة الشركة المصرية للاتصالات لقانون حماية المنافسة بمنعها شركات الإنترنت من الإنتاج جزئيًّا من خلال تنفيذ خطة إحلال شبكة البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمة الإنترنت واستبدال كابلات النحاس بالألياف الضوئية دون إخطار الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت أو الاتفاق معها، وكذلك مخالفة الشركات الثلاث المنتجة للجلوكوز باتفاقها على رفع الأسعار، بالإضافة إلى إحالة القضية الخاصة بشركة النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية.

كما أحال الجهاز أكبر أربع شركات لتوزيع الأدوية للنيابة العامة، والتي أحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، وكان من أبرز القضايا أيضا تحويل أكبر شركتين لإنتاج الأسمدة و24شركة لتوزيع الأسمدة للنيابة العامة، والتي بذل الجهاز فيها مجهودا كبيرا، فضلا عن إحالة 24 شركة عاملة بسوق الدواجن غيرها من القضايا التي لا يمكن إلمامها جميعا.