حظر بيع النقاب فى المغرب يكشف تناقض التنظيم الدولى.. الإخوان رفضته فى المدارس عام 2009 وهاجمت دعوات المنع فى 2015 وصمتت عن القرار المغربى.. سلفيون لـ"الإرهابية":أين شعاراتكم عن الإسلام؟.. أنتم نفعيون

أظهر القرار المفاجئ الذى خرج من مملكة المغرب، بحظر بيع أو تصنيع النقاب داخل الأراضى المغربية، مدى التناقض الكبير لدى التنظيم الدولى للإخوان، فى ظل صمت إخوانى على القرار، رغم أغلبية إخوانية فى البرلمان المغربى، فى الوقت الذى كانت فيه إخوان مصر هاجمت دعوات من بعض الحركات لمنع ارتداء النقاب فى المؤسسات العامة.

قرار المغرب قوبل بهجوم سلفى كبير عليه، بينما تذبذب موقف إخوان مصر، بين مواقع إخوانية استنكرت القرار ووصفته بالمفاجئ، وقيادات بالجماعة التزمت بالصمت، فيما وصف السلفيون القرار بمحاربة للإسلام، واعتداء على حقوق الإنسان، واستنكروا صمت إخوان مصر والمغرب على هذا القرار.

اللافت للنظر، أن هذا التجاهل الإخوانى سواء إخوان مصر أو المغرب، يأتى رغم هجوم الإخوان السابق على حركة: "منع ارتداء النقاب فى المؤسسات" التى أطلقتها حركة "لا للأحزاب الدينية" خلال الفترة الماضية، واعتبرت الجماعة فى هذا التوقيت أن هذه الحملة محاربة للشريعة.

ولعل موقف الإخوان أيضا فى عام 2009، الذى أعلنت فيه رفض قرار أصدره فى وقت سابق المجلس الأعلى للأزهر بمنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب داخل الفصول الدراسية بالأزهر وبالمدينة الجامعية، وكان على لسان مرشدها السابق محمد مهدى عاكف، يكشف هذا التناقض الكبير لدى التنظيم الدولى للإخوان.

سلفيون سلطوا الضوء على هذا التجاهل، بالتزامن مع هجومهم على قرار السلطات المغربية حيث  قال الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن قرار المغرب ضد حقوق الإنسان، وليس من الإسلام فى شىء، متسائلا: "أين إخوان المغرب وكذلك التنظيم الدولى من هذا القرار أليس يقولون إنهم يحافظون على الإسلام أم يسعون لخدمة مصالحهم فقط؟".

وأضاف الداعية السلفى، أن هذا القرار صادم، ولا يمكن تطبيقه، خاصة أن هذا القرار يعد اعتداء على حقوق الإنسان، والنقاب لا يشكل خطرا على الأمن القومى للدول العربى كى تقوم المغرب بحظر بيعه أو تصديره، موضحا أن هناك تناقض إخوانى فى موقفهم تجاه هذه القضية بين هجوم على حركات دعت لمنع ارتداء النقاب فى مصر بينما صمتت عن ما يحدث فى المغرب.

وفى السياق ذاته قال الشيخ زين العابدين كامل، الداعية السلفى، إن هذا القرار مخالف للشريعة وللأعراف، موضحا أن محاربة الإرهاب  والجرائم لن تكون بمنع النقاب.

وأضاف الداعية السلفى: "لا حرج من كشف المرأة لوجهها فى حالات الضرورة، وعلى متخذى هذا القرار مراجعته فالنقاب يدور حكمه بين الوجوب والاستحباب".

فيما فسر هشام النجار، صمت الإخوان على هذا القرار قائلا: "من المعهود أنه يعلى مصالح التنظيم وهناك تجزئة للقضايا بحسب مصلحة التنظيم فى كل بلد".

وأضاف النجار: "هناك محاولة للاستفادة من وجود حزب بمرجعية إسلامية فى الحكومة المغربية لتمرير قرار من هذا النوع وإنجاح تطبيقه باعتبار أن حكومة إسلامية فى نظر الكثيرين لن تقف وراء قرار يمس الثوابت، ولذلك فالتوقيت به الكثير من المكر السياسى".