اتحاد المستثمرين: رئيس الوزراء وعد بعدم مطالبة البنوك بفروق تقييم الاعتمادات

جانب من اجتماع رئيس الوزراء ووفد اتحاد المستثمرين

كتب هانى الحوتى

الخميس، 12 يناير 2017 01:53 م

كشف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، تفاصيل لقاء وفد من أعضائه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزيرى المالية والاستثمار وممثلى البنك المركزى أمس الأربعاء، لمناقشة أزمة ارتفاع المديونية الدولارية، بعد قرار تعويم الجنيه، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حالياً، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد، لحين انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها من البنك المركزى واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائى لتسوية المديونيات.

كما طالب رئيس مجلس الوزراء، وفقا لبيان صحفى صادر عن اتحاد المستثمرين اليوم الخميس، بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصرى، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.

من جانبه أكد الاتحاد، على أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلى بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة فى هذه المرحلة المهمة من تاريخه خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة بهدف تصحيح المسار الاقتصادى، والتعامل مع أصل المشكلات.

وشدد الاتحاد، على أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصرى، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، مؤكدين أن الصانع المصرى هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطنى، والحيلولة دون تعثره، وأن رجال الصناعة يدركون تماماً خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادى، ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بشرف وأمانة.

وطالب الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى.

كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التى تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركى وتثبيته لمدة 6 أشهر، واعتماد فروق العملة، ووعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة مع عقد لقاء خلال أسبوع معه للمناقشة فى هذه الإجراءات.