"فاروس" للاستثمار: يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بـ3.8% فى العام المالى الحالى

البنك الدولى

كتبت- ياسمين سمرة

الخميس، 12 يناير 2017 10:08 م

قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بمعدل 3.8% خلال العام المالى الحالى (2016- 2017) الذى ينتهى 30 يونيو، على أن ينتعش ليصل إلى 4.5% خلال العام المالى المقبل، وهى تقديرات متقاربة إلى حد كبير مع توقعات البنك الدولى.

وكان البنك الدولى توقع فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بالإنجليزية، تراجعا طفيفا فى نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 4% خلال العام المالى الجارى، مقابل 4.3% فى 2015-2016، على أن ينتعش ليصل إلى 4.7% و5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.

وقالت السويفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الضغوط التضخمية وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية من جراء تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى، ثم زيادة أسعار الوقود وخفض الدعم ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، ستودى إلى انخفاض الاستهلاك الخاص بشكل مؤقت وهو ما سيؤدى إلى تراجع النمو.

وتوقعت رئيس قطاع البحوث فى فاروس، انتعاش النشاط الاقتصادى تدريجياً مع استقرار سعر الصرف- عند أى مستوى حتى وإن بلغ سعر الدولار 20 جنيه- ودخول استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتؤدى إلى انتعاش النشاط الاقتصادى.

كما رجحت السويفى أن تشهد معدلات التضخم الشهرى تراجعا بداية من النصف الثانى من العام الحالى، مع استقرار سوق الصرف وتعديل النمط الاستهلاكى للأفراد، كما استبعدت رفع أسعار الفائدة بحجة التصدى للضغوط التضخمية، إذ ترى أن الزيادة التى صاحبت التعويم بواقع 3% دفعة واحدة كانت كافية لدعم العملة المحلية بعد تحرير سعر الصرف.

وتؤكد السويفى أن سلبيات رفع الفائدة عن المعدلات الحالية تفوق الإيجابيات، خاصة أن الزيادة لم تكبح جماح التضخم الذى واصل رحلته الصعودية، لأنه لم ينتج عن زيادة الاستهلاك أو الطلب، وإنما بسبب زيادة تكلفة الإنتاج والمواد الخام والتى يمررها المصنعين والمستوردين إلى المستهلك النهائى.

وحذرت رئيس قطاع البحوث فى فاروس، من عواقب رفع الفائدة والتى تتمثل فى ارتفاع تكلفة الائتمان بصورة مبالغ فيها مما يعوق استثمارات القطاع الخاص، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، موضحة أن كل 1% زيادة فى الفائدة تكلف الدولة 14 مليار جنيه.

وقال البنك الدولى، إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة فى العام المالى الماضى، لافتاً إلى هذا النمو يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة.