البرلمان بالمرصاد لـ "ذبح الحمير".. لجنة الزراعة توصى بتطبيق عقوبات مغلظة لا تقل عن الحبس 10 سنوات وغرامة مالية.. "الدينية" تُفتى بحرمانية ذبحها وأكلها.. و"التضامن": ارتفاع الأسعار دفع المواطن لأكلها

كشفت تكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير فى أماكن متفرقة بأنحاء الجمهورية النقاب عن تفاصيل مختلفة لإقدام بعض التجار على نحر الحمير وبيعها للمواطنين،  والتى  جاء فى مقدمتها ارتفاع أسعار جلودها التى تدخل فى صناعة بعض العقاقير حسبما أكد عدد من النواب .

اللجنة الدينية والزراعة والتضامن بمجلس النواب اتفقوا جميعًا على ضرورة تغليظ عقوبات ذبح الحمير مُصنفين الفعلة بالجريمة التى تدخل تحت باب الغش التجارى والغذائى، لاسيما أن المواطن الذى يُقدم على تناول تلك الأطعمة الرخيصة قياسًا بلحوم الماعز والبقر لا يعلم أنها لحم حمير، مطالبين أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات وإضافة إلى غرامة مالية مرتفعه.

ومن جهته ارجع النائب محمد أبو حامد  وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب انتشار حالات ذبح الحمير وبيعها فى الأسواق والمطاعم والتى كان آخرها العثور على 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا بمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع اسعار السلع التى لم يعد المواطن قادرًا على شرائها .

وطالب أبو حامد خلال تصريح لـ" اليوم السابع " بضرورة تطبيق عقوبات رادعة مغلظة  على كل من يقوم  بتلك الفعلة الشنعاء تصل إلى الحبس والغرامة معًا، لافتًا إلى  أن عقوبات ذابحى الحمير  غالبا ما تقتصر على الغرامة المالية فقط دون الحبس.

ودعا وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب الدولة بضرورة توفير منافذ بيع السلع بأسعار مناسبة للمواطن حتى يتم القضاء على حالات الجشع المتفشية فى محافظات مصر .

فيما طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ضرورة تطبيق عقوبات السرقة والغش على ذابحى الحمير، داعيًا إلا تكون سنوات الحبس اقل من 10 سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وذلك لتكرار حوادث العثور على سلخانات للحمير كان اخراها  250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا بمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى.

وأوضح تمراز لـ"اليوم السابع " أن قوانين العقوبات غير مفعلة وتقتصر فقط على الغرامة المالية، مشيرًا إلى أن تجارة الحمير اصبحت مربحة بعد تصريحات تصديرها لاسيما أن سعر جلد الحمار فقط وصل إلى 10 ألف جنية فضلا عن لحمة الذى يباع فى الأسواق .

وفى سياق متصل قال  النائب محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن انتشار ظاهرة ذبح الحمير فى مصر جاء نتيجة ارتفاع أسعار جلودها المستخدم فى بعض العقاقير الطبية، مشيرًا إلى أن جشع التجار لم يتوقف عند حد بيع الجلود وإنما امتد إلى بيع لحومها للمطاعم .

وأكد شعبان لـ"اليوم السابع " أن بيع لحوم الحمير حرام شرعًا مستندًا إلى حديث الرسول الذى حرم الغش " من غشنا فليس منا " فضلا عن اباحة الرسول فقط لحوم الدواب مشقوقة الحوافر كالأغنام والأبقار والجاموس والتى لا تتضمن بطبيعة الحال الحمير والحصانة .

وأشار عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن تفشى ظاهرة ذبح الحمير لا يحتاج إلى تشريع جديد نظرًا لوجود  بعض القوانين تتضمن  عقوبات  كالغش التجارى وغش السلع الغذائية، داعيًا السلطات الرقابية إلى تشديد رقابتها على الاسواق .

وكانت جهود ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر معاون أول مباحث، وبالاشتراك مع العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، قد تمكنت من العثور على سلخانة كاملة لذبح الحمير بالمنطقة الجبلية على الطريق الصحراوى الغربى، ناحية كمين الكوامل دائرة مركز المنشأة، بعمق 7 كيلو مترات بالمنطقة الجبلية، وأشار الحصر المبدئى لعدد الحمير حوالى 250 حمارًا مذبوحا ومسلوخا.