الحكومة تطلق أكبر برنامج لإدارة المخلفات بتمويل أوروبى 70 مليون يورو.. وزير البيئة: ننتج 75 مليون طن سنويا وننفق 2 مليار جنيه للتخلص منها.. الاتحاد الأوروبى: مشكلة القمامة أولوية فى تعاملنا مع مصر

-

-

-سفير الاتحاد الأوربى بالقاهرة : اعادة تدوير المخلفات هام لمصر

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مصر تنتج سنويا 75 مليون طن من كافة أشكال المخلفات منها  22 مليون طن من المخلفات الزراعية والصرف الصحى.

وأضاف الوزير، خلال حفل إطلاق  البدء الرسمى للمكون الاستثمارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والذى تنظمه الوزارة بحضور سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وسفيرا ألمانيا وسويسرا وممثلين عن كلا من ( بنك التعمير الالمانىKFW) ( التعاون الفنى الألمانىGIZ) ( التعاون الاقتصادى الألمانى بمصر BMZ) (المعونة السويسرية بالقاهرة SECO)، والمحافظين المعنين وعددا من روؤساء الجامعات المعنية بمصر، أن  مصر من الدول التى أدمجت  السياسات البيئية فى خططها وعلى رأسها التخلص من المخلفات، موضحا أن البرنامج تمويله يبلغ  عن 70 مليون يورو ويتكون من جانبين الفنى ويبلغ تمويله 10 مليون يورو  والاستثمارى 60 مليون يورو، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تم تحديده قبل تعويم الجنيه المصرى .

وأوضح الوزير، أن مصر تنفق سنويا 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات وتحتاج لزيادة هذا الرقم لـ 3 مليار و300 مليون بحسب نظام مبنى على الجمع بكفاءة 75% وتدوير 25% خلال 5 سنوات .

وأكد الوزير أن كفاءة منظومة التخلص من المخلفات فى مصر لا يتعدى 50% لأن الجزء الأكبر من التمويل ينفق للمرتبات والأجور، مضيفا "المحافظون يعانون لأنه ليس لديهم الموارد لزيادة الكفاءة ".

وتابع الوزير "المشكلة كبرى ومتعددة المراحل ويجب أن نعمل على مواجهتها والوزارة تدعم المحافظات فى إدارة المخلفات والزراعة والصناعة فى مواجهة مخلفاتهم"، مضيفا "مصر فى حاجة لتجسيد الثقة والأمل اللذان حازت عليهما من الدول الكبرى، ومصر هتقف على رجلها وهتطول النجوم لو كلنا اشتغلنا ايد واحدة".

وأكد وزير البيئة، على أهمية البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات فى الانتقال من المكون الفنى إلى الاستثمارى موضحا ان تلك الخطوة ستتطلب وقت كبير، مضيفا "أشكر الحكومة لتقديم الدعم الفنى الذى احتجناه بشدة لتجاوز تلك المرحلة"، مشددا على ضرورة التعاون مع حكومات سويسرا وألمانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى فى مجال إدارة المخلفات .

 وتابع "فهمى"، مصر تواجه تحديا ضخما ليس فقط فنيا ولا ماليا ولكن تحدى سياسى أيضا ونحن فى مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة لمسار التنمية الخاص بنا ومصرون على التحرك للأمام، مضيفا "الأشخاص والحكومات من شانها ان تساعدك لكن لن يساعدك أحد قبل أن تساعد نفسك".

 وأشار الوزير، إلى أن جهاز إدارة المخلفات الصلبة به 40 شخص ولكن يتمتع بميزانية قوية، موضحا أنه جهاز تنظيمى وليس تنفيذى، وأن احدى الخطوات التى اتخذتها الحكومة على المستوى المؤسسى لاقامة جهاز تنظيم المخلفات تتمثل فى  التشريعات والسياسيات وهو النظر إلى التمويل.

وتسائل الوزير، هل الحل فى التمويل الحكومى أم العمالة وهل نلجأ للقطاع الخاص، موضحا أن الوزارة وضعت تعريفة للمخلفات بحيث تفتح الباب أما المستثمرين  للعمل فى مجال المخلفات مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة عاجلة بتمويل 3 مليار ونصف جنيه تنفق على عامين لدعم الجمع والنقل وإدارة المحطات الوسيطة وإدارة المقالب.

 وأوضح الوزير إلى أن المرحلة الأولى من الخطة  بدأت فى محافظة الإسكندرية بـ100 مليون جنيه  مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستكون فى محافظات الجيزة والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية 100 مليون جنيه وكلا منها سيمول بـ100 مليون جنيه أيضا، متابعا " برغم كل الصعاب المالية والعجز بنحاول نوفر موارد عشان نحسن المنظومة وده بالتعاون مع المؤسسات المانحة والدول الصديقة ".

من جانبه أكد براندن رينهولد، القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوربى فى القاهرة، على وجود اهتمام خاص فى أوربا على إعادة استخدام المخلفات الصلبة بعد تدويرها، بما يحقق وفورات فى المواد الخام.

 وأضاف، أن العديد من الدول أدمجت تلك السياسات البيئية فى خططها، مع وجود اهتمام متزايد فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن نصف النظام الحيوى فى الكرة الأرضية قد تم استخدامه بالفعل، ومن ثم هناك حاجة لإعادة التدوير، والاستدامة. مضيفا أن إعادة التدوير سيخلق فرص عمل كثيرة، كما يمكن أن يحقق وفرات كثيرة، إضافة لتقليل الانبعاثات.

وأكد على أهمية إعادة التدوير فى مصر، لافتاً إلى أن القطاع غير الرسمى يقوم بتلك المهمة حالياً، ولكن يحتاج الأمر لدمج أعداد أكبر من العاملين فى هذا المجال، مع تحسين عمليات الجمع، والفرز بحيث تتحسن جودة التدوير، ونسبته خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية التعاون مع مصر فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وعلى وجود مجهودات كثيرة لدى المسئولين لمصر فى تحسين إدارة المخلفات فى مصر.

فيما قال يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن المانيا تساعد مصر كما تساعد كافة شركاؤها فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، مشدداً على أنها تؤثر على الاستخدام الكفء للموارد، وحماية البيئة، والمواد المتصلة بتنمية البيئة بمصر.

 وأضاف سفير ألمانيا،  أن هناك العديد من الدول ادمجت تلك السياسات البيئية فى خططها، مع وجود اهتمام متزايد فى هذا الصدد، لوجود فرص كبرى لإعادة التدوير فى مصر، بما يساعد على الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن بلاده رأت ما أنجزته مصر من تقدم فى هذا المجال فى وقت تعانى فيه مصر، والمنطقة بأكملها.

وقال إن المحافظات والمحليات تقف فى الواجهة فى مسألة المخلفات لأنهم من يقدمون الخدمات الأساسية، موضحاً أنها فرصة لهم لإظهار وجود تقدم فى الخدمات المقدمة للمواطنين فى نطاق مسئولياتهم.

وتمنى السفير الالمانى النجاح لمصر، وأن تتمنع بنظافة أكبر، وثروة أكبر جراء مشروعات تدوير المخلفات.

من جانبه قال ماركوس لايتنر السفير السويسرى فى القاهرة، إن المخلفات هى أحد الأولويات التى تتعاون فيها سويسرا مع مصر، مشيراً إلى مساهمتهم فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة منذ عام 2016، إضافة للتعاون مع "القاهرة" فى عدداً من المجالات.

 ولفت "لايتنر" إلى أن إدارة المخلفات هو أمر لا يختص فقط بإنقاذ البيئة أو القضايا المتعلقة بالصحة، والبيئة، ولكنها تعنى فرص لزيادة الدخل، والأعمال، والوظائف، مضيفا أن مخرجات البرنامج الوطنى كان إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إضافة لخطط أساسية لادارة المخلفات، والحكومة المصرية تولى اهتمام كبير لعمليات إصلاح المنظومة، متوقعاً تحسن الخدمات المقدمة، ومعالجة المشاكل المتعلقة بهذا المجال.

 فى السياق ذاته قال المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن  سويسرا  وألمانيا والاتحاد الأوربى ساهموا مع الحكومة المصرية فى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، والذى أطلقت الوزارة مكونه الاستثمارى اليوم لحل مشكلة المخلفات .

 أضاف "أبو السعود"، أن "البرنامج" هو واحد من المشروعات التى يختص جهاز تنظيم وإدارة المخلفات المنشأ حديثاً، والمعنى بتخطيط سياسات، وتشريعات إدارة المخلفات بمصر، مشيرا إلى أن برامج تحسين كفاءة نظام إدارة المخلفات يسهم فى تقليل المشكلات الخاصة بالصحة فى مصر، متوجهاً بالشكر لشركاء مصر من الكيانات الأجنبية الخاصة بتنفيذ هذا المشروع.