"الكنائس وتراخيص البناء".. استعدادات لتوفيق أوضاعها للحصول الموافقة.. البابا تواضروس يكلف الأنبا إيلاريون بإعداد قوائم بالكنائس غير المرخصة.. والإنجيلية تجهز مستندات الملكية والرسوم الهندسية

تواصل الطوائف المسيحية العمل على تقنين أوضاع كنائسها غير المرخصة، فى انتظار صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بإصدار تراخيص لتلك الكنائس خلال عام من صدور قانون بناء الكنائس الذى صدر سبتمبر الماضى.

الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ومقرر لجنة الأزمات بالمجمع المقدس قال لليوم السابع، أن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلف الأنبا ايلاريون أسقف غرب الإسكندرية برئاسة لجنة بالمجمع المقدس تعمل على جمع الأوراق الثبوتية اللازمة ومستندات الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة.

وأوضح مقرر لجنة الأزمات فى تصريحات لليوم السابع، أن إيبراشيته قوص ونقادة تضم 19 كنيسة بينهم ستة كنائس فقط مرخصة رسميًا ولديه 12 كنيسة تنتظر صدور قرارات رسمية رغم إقامة الشعائر بها منذ سنوات طويلة بعلم الأجهزة المحلية والأمن.

وقال الأنبا بيمن أن الكنيسة تنتظر تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس فى الوقت الذى تعمل فيه على استكمال تلك الأوراق من الإيبراشيات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الآباء الأساقفة حيث يقدم كل أسقف قائمته ومستنداته للأنبا إيلاريون الذى كلفه البابا بتلك المهمة.

وفى الكنيسة الإنجيلية، فإن القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، كان قد كلف رؤساء المذاهب الإنجيلية التابعة لطائفته بإعداد قائمة بتلك الكنائس الموزعة على مستوى الجمهورية على أن يتسلم رئيس الطائفة تلك القائمة فى اجتماع المجلس الإنجيلى العام فى العشرين من يناير الجارى، بعد انقضاء مهلة الشهرين التى منحها رئيس الطائفة لرؤساء المذاهب، وفقا لما أكده لليوم السابع.

وأكد مصدر بالكنيسة الإنجيلية لـ"ليوم السابع"، أن رؤساء المذاهب الإنجيلية الـ18 يعملون على استكمال مستندات ملكية الكنائس ورسومها الهندسية، وما يثبت إقامة الشعائر الدينية فيها طوال السنوات الماضية، وهى الشروط اللازمة لتقنينها رسميًا بعد صدور قانون بناء الكنائس فى سبتمبر الماضى.

وأوضح المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن الطائفة الإنجيلية ليس لديها تقديرات أولية لإعداد تلك الكنائس غير المرخصة الموزعة على أنحاء الجمهورية بين المذاهب الإنجيلية المختلفة التابعة للطائفة، ولكنها تعمل على حصرها واستكمالها لكى يسلمها رئيس الطائفة الإنجيلية إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة وترخيص الكنائس وتقنين أوضاعها خلال العام الجارى.

وعلى صعيد الكنيسة الكاثوليكية، فإن جميل حليم الممثل القانونى للطائفة كان قد أكد لليوم السابع أن بطريركية الأقباط الكاثوليك قد كلفته بالتواصل مع المطارنة فى الإيبراشيات المختلفة من أجل الحصول على مستندات ملكية الكنائس ودلائل إقامة الشعائر فيها حتى يتثنى له تقديمها للحكومة فى الموعد المحدد.

 كان قانون بناء الكنائس قد حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر فى أى طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، فى حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن.

ويحدد القانون للجنة، المقرر تشكيلها، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

 أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.