المجلس القومى للمرأة يعد استراتيجية 2030 لإشراكها فى تحقيق التنمية

وأكد الدكتور ماجد عثمان، فى بيانه أن الرؤية تتمثل فى أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة ، مشيرا الى أنها تنقسم الى عدة محاور هى المحور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ومحور الحماية والتمكين القانونى والثقافة.

وأشار الدكتور ماجد عثمان إلى أن المحور الاقتصادى من أهم المحاور التى تقوم عليها الرؤية ، كما أنا من بينها أيضا زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات ، وتمكين المرأة من الحصول على الميراث ، والحد من مشكلات الغارمات ، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية ، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعي ، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي.

ويقوم المحور السياسى على التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية ، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.

كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها ، وتحسين حالة المرأة المسنة ، وتحسين حالة المرأة المعاقة ، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة ، ومساندة المرأة المطلقة ، ورعاية أمهات الأطفال المعاقين ، ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضياً ، ورعاية السجينات.

وفيما يتعلق بمحور الحماية أشار الدكتور ماجد عثمان إلى أنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة ، والقضاء على العنف ضدها ، والقضاء على ختان الإناث ، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي ، والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر ، وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة ، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور ماجد عثمان إن رؤية المراة 2030 تم إعدادها من خلال منهج تشاركي والاعتماد على المنهج العلمي وعلى القرائن والمعلومات ، مشيرا إلى أن المنهج التشاركي لإعداد الرؤية اعتمد على مايقارب 5000 شخص من الجهات المختلفة التى تمثل السلطة التنفيذية (الوزراء، المحافظون، الوزارات والهيئات، وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات) ، والسلطة التشريعية (أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية) ، والمجتمع المدني( الجمعيات الأهلية، والنقابات، والمراكز البحثية، والمعنيون بقضايا النوع الاجتماعي، والخبراء والأكاديميون، والإعلاميون، المثقفين، والفنانين، والرياضيون) ، والمجالس القومية( المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للإعاقة ، أفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات)، والقطاع الخاص، و الأحزاب، والقضاة والقانونيون.