"أردوغان" يغتصب تركيا سياسيا.. إلغاء النظام البرلمانى وتحويله إلى رئاسى يمنحه الانفراد بالسلطة.. والبرلمان يناقش تعديلات الدستور المشبوهة وسط الاحتجاجات.. ومنظمات حقوقية: يستغل "حركة الجيش" لصالحه

استأنف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خطواته وتحركاته نحو تعزيز صلاحياته والانفراد بالسلطة، وذلك من خلال سعيه تغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسى عبر حزمة من التعديلات الدستورية، أثارت جدلاً واسعاً، واحتجاجات ضخمة من قبل الأحزاب والمواطنين الأتراك.

ويسعى أردوغان، إلى تغيير نظام الحكم التركى إلى الرئاسى، بدلاً من النظام البرلمانى القائم منذ تأسيس الدولة التركية الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923، وذلك لتجاوز معضلة الصلاحيات بين الرئاسة ورئاسة الوزراء، بعدما كانت السلطات الأوسع تمنح لرئاسة الوزراء طيلة العقود السابقة.

ونظمت المعارضة التركية سلسلة من الاحتجاجات بمحيط مبنى البرلمان بالتزامن مع جلسات مناقشة التعديلات الدستورية، التى دخلت يومها الخامس، وأكد المشاركون فى الاحتجاجات أن نظام رجب طيب أردوغان يحاول استغلال تحركات الجيش الأخيرة للإطاحة بنظام حكمه للبطش بالمعارضة وتوسيع صلاحياته بشكل يتعارض مع الدستور.

وتقدم بمشروع التعديل الدستورى حزب الحرية والعدالة الحاكم، واعتمدته لجنة برلمانية الاثنين الماضى، بهدف نقل صلاحيات السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة إلى رئيس الدولة، ومن شأن المواد الدستورية المقترحة توسيع صلاحيات الرئيس التركى، ومنح رئيس البلاد سلطة إصدار المراسيم (القرارات)، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى.

ووافقت الجمعية العمومية فى البرلمان، اليوم، السبت، على المادة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مواد المشروع المتعلقة بنواب الرئيس والوزراء ووكيل الرئاسة حال شغورها، والدعوة إلى انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان التركى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية TRT وصحيفة "ديلى صباح".

وشارك فى التصويت السرى على المادة العاشرة، 483 نائبا، 343 منهم صوتوا بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، فى حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأعلن بطلان صوتين.

وأوضحت صحيفة "ديلى صباح" التركية أن هذه المادة تقضى بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا فى حال فراغ منصب الرئاسة لأى سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. كما سيتولى الرئيس تعيين وفصل نوابه والوزراء ممن يحملون شروط النائب.

أما المادة الحادية عشر من المقترح، فقد وافق عليها 341 نائباً، مقابل رفض 134 آخرين، وامتنع نائب عن التصويت، فى حين وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأعلن بطلان صوتين.

وتشترط المادة موافقة ثلاثة أخماس (نحو 60 %) نواب البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة فى البلاد، حيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، ويمكن لرئيس الجمهورية الذى تتم الدعوة للانتخابات خلال فترة رئاسته الثانية، الترشح للانتخابات الرئاسية وتولى منصب الرئاسة مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية، تحظى بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة فى البرلمان بـ39 مقعداً من إجمالى 550 مقعداً، بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهورى" القوة الثانية بعدد 133 نائباً. ونوهت بأن الحزب الحاكم لديه 317 مقعدا فى البرلمان، ولا يحق لرئيس البرلمان التركى المنتمى للحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

ووافق البرلمان أمس الجمعة، على بعض المواد الأخرى من مشروع التعديل الدستورى المتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسى، ويحتاج إقرار مشروع التعديل الدستورى إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، ويطرح فيما بعد على الاستفتاء الشعبى العام.

ومن المتوقع أن يعارض تعديل الدستور حزب الشعب الجمهورى، وحزب ديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، اللذين يتهمان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بسعيه فى إقامة حكم الفرد الواحد، ويخشى الحزب المعارض من أن تزكى الإصلاحات الحكم السلطوى.

وبالتزامن مع تحركات الرئيس التركى لتعزيز صلاحياته، كشفت منظمات عالمية الممارسات والقمع التى يقوم بها نظام أردوغان، حيث ذكر تقرير لهيومن رايتس ووتش أن رئيس وحكومة تركيا وظفا حركة الجيش فى يوليو 2016 لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية.

وذكر التقرير أن الأشهر الستة الأخيرة من العام2016، نفذت فيها الحكومة اعتقالات جماعية فى صفوف الصحفيين، وأغلقت وسائل إعلام عديدة، وسجنت سياسيين معارضين منتخبين. كما طردت أو احتجزت، دون محاكمة عادلة، أكثر من 100 ألف موظف حكومى، منهم أساتذة وقضاة وأعضاء فى النيابة العامة، وأغلقت مئات المنظمات غير الحكومية، وعزّزت سيطرة الحكومة على المحاكم.