البرلمان التركى يواصل التصويت على مواد مشروع التعديل الدستورى

يواصل البرلمان التركى تصويته على مواد مشروع التعديل الدستورى الجديد، ووافقت الجمعية العمومية فى البرلمان، اليوم، السبت، على المادة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مواد المشروع المتعلقة بنواب الرئيس والوزارء ووكيل الرئاسة حال شغورها، والدعوة إلى انتخابات عامة تشمل الرئاسة والبرلمان التركى، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT وصحيفة "ديلى صباح".

وشارك فى التصويت السرى على المادة العاشرة، 483 نائبا، 343 منهم صوتوا بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، فى حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأعلن بطلان صوتين.

وأوضحت صحيفة "ديلى صباح" التركية أن هذه المادة تقضى بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا فى حال فراغ منصب الرئاسة لأى سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد. كما سيتولى الرئيس تعيين وفصل نوابه والوزراء ممن يحملون شروط النائب.

أما المادة الحادية عشر من المقترح، فقد وافق عليها 341 نائباً، مقابل رفض 134 آخرين، وامتنع نائب عن التصويت، فى حين وضع 5 نواب أوراق اقتراع فارغة، وأعلن بطلان صوتين.

وتشترط المادة موافقة ثلاثة أخماس (نحو 60 %) نواب البرلمان للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة فى البلاد. حيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. ويمكن لرئيس الجمهورية الذى تتم الدعوة للانتخابات خلال فترة رئاسته الثانية، الترشح للانتخابات الرئاسية وتولى منصب الرئاسة مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، تحظى بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة فى البرلمان بـ39 مقعداً من إجمالى 550 مقعداً، بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهورى" القوة الثانية بعدد 133 نائباً.

ونوهت بأن الحزب الحاكم لديه 317 مقعدا فى البرلمان، ولا يحق لرئيس البرلمان التركى (المنتمى للحزب) التصويت على مقترح تعديل الدستور.

ووافق البرلمان أمس الجمعة، على بعض المواد الأخرى من مشروع التعديل الدستورى المتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسى.

وأقر موادا من مشروع التعديل الدستورى من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركى، وتمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى.