البورصات الخليجية فى عام 2017 إلى أين؟

بعد الانتعاش الذى شهدته البورصات الخليجية خلال عام 2016، وتحقيقها لارتفاعات فى قيمتها السوقية، بلغت نحو 37 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، أصبح التساؤل المطروح حاليا، هو "ماذا ينتظر بورصات الخليج خلال العام الجارى؟"، ووفقا لعدد من التقارير والبيانات الاقتصادية، يقدم "اليوم السابع" بعض الإجابات التى تجيب على تساؤل "بورصات الخليج فى عام 2017 إلى أين؟" والذى بات يشغل بال الكثير من المتعاملين مع هذه الأسواق المالية، التى تعد الأهم فى المنطقة العربية بأكملها.

رفع أسعار الفائدة فى ديسمبر 2016 والإشارة من قبل الفيدرالى الأميركى إلى ارتفاعات متتالية خلال العام الجارى، جعل هناك الكثير من التوقعات بأن تواجه أسواق الأسهم الخليجية العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، استمرار تحركات البنوك المركزية الخليجية فى تعديل سياساتها المالية برفع أسعار الفائدة، والتداعيات الاقتصادية والمالية لنتائج الانتخابات الأميركية، والتى ستبدأ بالظهور خلال الأشهر القليلة المقبلة، علاوة على النتائج المترتبة على قرار منظمة الـ"أوبك" بتخفيض الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة عن عدة جهات حكومية بالدول العربية، هناك تأكيدات بأن أسعار النفط ستظل عاملا أساسيا يستحوذ على مراقبة المستثمرين فى أسواق المنطقة، خاصة بعد ارتفاع هذه الأسعار نتيجة اتفاق أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على خفض الإنتاج، ومن الأحداث الهامة التى قد تؤثر على مسار البورصات الخليجية خلال العام الجارى أيضا، الاجتماعات المنتظرة لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، ونتائجها والتى بالتأكيد ستؤثر على أداء الأسواق المالية.

ولا تزال تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى واستعداد ايطاليا ودول أوروبية أخرى لذلك، مستمرة حتى الآن، بل أنه من المتوقع أيضا – وفقا للبيانات الاقتصادية- استمرار هذه التأثيرات خلال العام الجارى، وما ينتج عنها من تغير فى أداء الأسواق المالية، ووسط كل هذه الإجراءات المنتظر تأثيراتها على أداء البورصات الخليجية خلال العام الحالى، تظهر توقعات تبشر باستمرار ارتفاع أداء البورصات الخليجية خلال عام 2017 كما كان حالها فى العام المنتهى، خاصة بعد ابتداء أسعار النفط فى التوجه للزيادة، بعد القرار بخفض الإنتاج، والموازنات المالية الجديدة للدول العربية والتى تستهدف خلالها تخفيض العجز عن طريق عدد من الإجراءات الإصلاحية، وهو ما سيساهم بالتأكيد فى إنعاش الأسواق المالية لهذه الدول.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية أسواق الخليج فى أواخر عام 2016، كانت قد استطاعت تعويض خسائرها باستثناء سوق المال القطرى، والذى حقق خسائر نسبية، كما شهد أداء الأسواق الخليجية فى العام المنتهى ظهور للقوى الشرائية، والتى دعمها مؤخرا، اتفاق منظمة "أوبك" فى أواخر العام الماضى بتخفيض الدول الأعضاء لإنتاجها من النفط، علاوة على اشتراك دول أخرى خارج المنظمة فى الاتفاق بتخفيض الإنتاج، وهو ما دعم أسعار النفط وجعلها فى طريقها للزيادة والتعافى من التراجع الذى شهدته منذ عام 2014.