لجنة المشروعات بالبرلمان تطالب رئيس الوزراء بـ "مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة"

طالب النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس الوزراء بعدم إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد إقرار مشروع قانون للمشروعات المتوسطة، يضع ضوابط وقواعد تحفيز تلك المشروعات، ويوضح التسهيلات الخاصة بإنشاء هذه المشروعات، والإعفاءات الضريبية الخاصة بها.

وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن على رئيس الوزراء أولا أن يقوم بتوحيد أجهزة الحكومة الخاصة بإصدار تصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جهاز واحد قبل أن يبدأ فى إنشاء هذا الجهاز، على أن يكون هذا الجهاز له فروع كثيرة، ويضمن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص.

وأوضح وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذا التوحيد للأجهزة يكون من خلال إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، تكون مهمته تحويل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيناقشه البرلمان إلى أمر واقع، وتوحيد جميع الأجهزة الحكومة المتعلقة بتلك المشروعات ، وإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق الحوافز المتعلقة بهذه المشروعات.

وأكد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية عن الحكومة بشكل كامل، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم القطاعات التى تضمن زيادة الإنتاج المصرى.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد أنه سيصدر قرار قريبًا بتشكيل الجهاز المعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام المالى الحالى، موضحًا إن الهدف من الجولات التى يقوم بها لمقرات الوزارات بنفسه والتى بدأها منذ أيام هو التعرف على فريق العمل الذى يعاون الوزراء، والاطلاع على تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بخطة عمل كل وزارة، وإعطاء دفعة معنوية للوزراء والمعاونين لهم.