تأجيل دعوى منع ظهور "شوبير والطيب" بجميع وسائل الإعلام لـ 26 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، ويطالب خلالها بمنع ظهور أحمد شوبير، وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات، وكافة البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية على أن يكون ذلك إلزاميا، وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة فى حقهما لجلسة 26 مارس .

واختصمت الدعوى رقم ٥٤٧٠٥ لسنة ٧٠ ق ، أحمد شوبير وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار.

وذكرت الدعوى أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات، التى استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب وللأسف ظهر كلا منهما فى أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده فى منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.

وأضاف صبرى فى دعواه أن من الثابت أن مسلك وتصرف أحمد شوبير، وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلى عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذى يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار، وكلها تصرفات تخالف وتنتهك كل مواثيق الشرف الإعلامية بخلاف خدشها للحياء العام.