سقوط تشكيلات بالصعيد تخصصت فى جمع مدخرات المصريين بالخارج للاتجار بالعملة

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضربة موجعة لتجار العملة، بعد ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، حيث بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين 31 مليون و600 ألف جنيه، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد والتحويلات المالية غير المشروعة .

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات.

وأوضحت إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن المجموعة الأولى ضمت "مينا.م" 30 سنة حاصل على بكالوريوس ويعمل بإحدى الدول العربية، وزوج شقيقته "سامح.م" مدرس مقيمان بمحافظة أسيوط، وضمت المجموعة الثانية "عبدالناصر.ع" حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية وحالياً متواجد داخل البلاد، وشقيقه "أشرف"، وضمت المجموعة الثالثة "مصطفى.ك" حاصل على معهد فنى يعمل بإحدى الدول العربية، و"أسامة.ك" حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية، و"محمد. ك" عامل زراعى.

فيما ضمت المجموعة الرابعة "مجدى . ع " سائق و" مجدى . ص "حاصل على دبلوم، و"مجدى . ك "– عامل، و" محمد . م " وضمت المجموعة الخامسة "أحمد . س "، و"محمد . ع "حاصل على بكالوريوس ومقيمين بمحافظة أسيوط.

وتوصلت تحريات الأمن إلى أن كل مجموعة على حدة تجمع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط، قنا، سوهاج) نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد .

وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعاً خلال عامين بلغ قرابة (واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصرى ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.