قرارات عمومية الصيادلة أمام البرلمان.."الصحة" تتوسط بين "النقابة" و"الأدوية" قبل انتهاء تعليق الإضراب.. تستدعى الوزير لمناقشة قراراته الأخيرة وعدم أخذ توصياتها.. ومطالب بإعادة دراسة "التسعيرة الجديدة"

شهدت أزمة نقابة الصيادلة، تطورا جديدا بعدما أعلنت الجمعية العمومية للنقابة تعليق الإغلاق الجزئى عن العمل لمدة أسبوعين، لحين الوصول لاتفاق حول تسعيرة الدواء، وعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، فى الوقت الذى أعلن فيه البرلمان استدعاء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لمناقشة القرارات الأخيرة الخاصة بالتسعيرة الجديدة، وعدم الأخذ بتوصيات لجنة الصحة فى حل مشكلة أزمة الدواء.

من جانبه أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستقوم بجولة حوارات جديدة مع شركات الأدوية بعد أن لم ترسل ردها لنقابة الصيادلة حول سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون فواتير، موضحا أن اللجنة ستسعى لحل أزمة الصيادلة مع شركات الأدوية، موضحا أن هناك اتفاق على هامش ربح من 13 – 25%.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قرار الجمعية العمومية حول تعليق غلق الصيدليات لمدة اسبوعين خطوة مهمة تتيح للجنة الصحة إتمام محاولات الوساطة بين النقابة وبين شركات الأدوية للوصول إلى حل مشترك بينهما يضمن حصول الجميع على حقوقهم.

وفى السياق ذاته قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش غدا الاثنين آخر ما توصلت له اللجنة حول اتفاقها مع نقابة الصيادلة بشأن التسعيرة الجديدة للأدوية، موضحا أن قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة حول رفع دعوى قضائية لإلغاء التسعيرة الجديدة للأدوية قد يجعل اللجنة تطالب بتسعيرة جديدة للأدوية.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستبحث مقترحات نقابة الصيادلة بشأن التسعيرة الجديدة للدواء، لتوصيلها إلى شركات الأدوية من أجل الوصول لاتفاق مشترك، موضحا أن لجنة الصحة غير راضية عن التسعيرة الجديدة للدواء، ولابد من تقليل من تسعيرة الأدوية التى تضمنت زيادة غير مبررة فى سعرها.

بدورها قالت النائبة ميرفت موسى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ممثلة عن حزب المصريين الأحرار، أنه من حق الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة رفض التسعيرة الجبرية للأدوية، والتمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، ولجوئهم لرفع دعوى قضائية لرفض القرار الوزارى الخاص بالتسعيرة الجديدة، مضيفة أن وزارة الصحة وعدت بعدم المساس بالأدوية الأمراض المزمنة، لكن التسعيرة الجديدة شملت كل الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.

وأضافت عضو لجنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وجود تسعيرة جديدة، وقديمة، جاء لصالح الصيدليات الكبيرة لأنها كانت مخزنة، مشيرة إلى أنه لا يوجد سلعة تباع بسعر إجبارى يوجد لها سعرين، وأشارت إلى أنه كان هناك اتفاق بعدم المساس بالأدوية المزمنة، إلا أنه لم يتم الالتزام بتوصيات لجنة الصحة.

من جانبه قال النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت استدعاء وزير الصحة للبرلمان لمناقشة القرارات التى اتخذتها الوزارة بشأن الأسعار الجديدة للدواء، وعدم أخذ الوزير بتوصيات التى اعدتها اللجنة.

وعلق عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة بتعليق الاغلاق الجزئى لمدة أسبوعين، أنه يتمنى أن تتراجع نقابة الصيادلة عن فكرة الإضراب بشكل عام، وأن كان من حقهم الدستورى، لكن الظروف التى تمر بها البلاد لا تتحمل الإضراب، مضيفا أن من حق النقابة رفع دعوى قضائية لرفض القرار الوزارى الخاص بالتسعير الإجبارى.

وأشار هلالى إلى أن اللجنة غير موافقة على قرارات وزير الصحة بشأن التسعيرة الجديدة للأدوية، وعدم التزام الوزير بعدم المساس بالأدوية المزمنة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت حضور الوزير للبرلمان لمناقشة وجود تسعيرتين للدواء.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة أعلنت، رفض التسعيرة الجبرية للأدوية، والتمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، ورفع دعوى قضائية لوقف القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017 الخاص بالتسعيرة الجديدة، بالإضافة إلى رفض بيع الدواء بتسعيرتين.