نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان يواجهون الغلاء بمشروع قانون "التسعيرة الجبرية".. النائب فايز أبو خضرة: القانون ضرورة لمواجهة الغلاء واحتكارات التجار.. فايقة فهيم: استقرار الأسعار مرهون بالرقابة على الأسواق

ارتفاع الأسعار، عبارة باتت الأكثر تداولا بين المواطنين الآن، فى المنازل، ووسائل الموصلات، والمتاجر والمقاهى، ولا يخلو حديث من ذكرها والتطرق إليها بصورة أو أخرى، بحنق مرات وتقبل وتفهم لطبيعة المرحلة السياسية والاقتصادية مرات أخرى.

أعضاء لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب اتفقوا على ضرورة إعداد مشروع قانون لعودة التسعيرة الجبرية للأسواق مرة أخرى، مؤكدين على أنها ستساهم فى الحد من جشع التجار المتحكمين فى أسعار السلع التى صارت ترتفع مرتين فى اليوم الواحد فيما ارتأت اللجنة الاقتصادية ضرورة فرض ضرائب تصاعدية.

من جانبه قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون  " التسعيرة الجبرية " بالتنسيق مع عدد من أعضاء اللجنة، للحد من ارتفاع الأسعار وتحكم التجار فى السلع التى يرتفع ثمنها يوميًا.

وأكد أبو خضرة لـ" اليوم السابع " أن قانون التسعيرة الجبرية أصبح ضرورة ملحة فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تشهدها البلاد لمواجهة الغلاء وتحكمات التجار وكبار المحتكرين، مشيرًا إلى أن بعض السلع يرتفع ثمنها خلال ساعات فى اليوم الواحد لغياب الرقابة على الأسواق.

واستنكر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية، لاسيما، أدوية الأمراض المزمنة، متجاهله بذلك توصيات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المواطن صار يعانى من الغلاء فى كافة مناحى حياته سواء كان مأكل أو مشرب أو علاج.

وبدورة قال النائب عبد الرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها يوم الإثنين، أزمة زيادة الأسعار وسبل تحقيق التوازن بين الارتفاع الملحوظ الذى تشهده أسعار السلع، وبين متوسط دخل الفرد.

وأوضح زنط لـ" اليوم السابع " أن اللجنة ستستمع خلال اجتماعها إلى كل مقترحات أعضاء اللجنة لوضع حد للارتفاع الملحوظ، الذى امتد إلى أسعار أدوية الأمراض المزمنة، التى سبق وأن أوصت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان عدم المساس بها.

فيما اتفقت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب على ضرورة وضع تسعيرة جبرية موحدة على أسعار السلع لمواجهة الزيادات، التى تشهدها أسعار السلع، موضحه أن استقرار الأسعار لن يتحقق دون فرض رقابة مشددة على الأسواق والعودة إلى التسعيرة الموحدة للسلع.

وفى سياق متصل قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الأسعار التى تشهدها الأسواق تؤكد على إخفاق حكومة المهندس شريف اسماعيل، وعدم التزامها بما جاء فى بيانها الأول أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية التى انتهجتها زادت من أعباء الطبقات الفقيرة.

واقترح  فرغل خلال تصريح  لـ" اليوم السابع " فرض ضرائب تصاعدية على العقارات والشركات الأعلى دخلا، إلى جانب زيادة الدعم على البطاقات التموينية بعد إعادة هيكلتها وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا لدعمها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد سبق وأوصى رئاسة الوزراء بضرروة التدخل للحد من زيادة الأسعار، لتحقيق سبل العدالة الاجتماعية، كما طالب عدد من النواب بضرورة تغير الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والارتفاعات التى شهدتها أسعار السلع الأساسية التى يُقبل المواطن على شرائها بشكل يومى.