وزير التعليم العالى يستعرض إستراتيجية تطوير التعليم بأكاديمية ناصر العسكرية

قال  الدكتور أشرف الشيحى ،   وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استراتيجة  التعليم العالي ،   تتضمن ١١ مسار تتضمن التأكيد علي الجودة حيث يوجد 97 كليه حصلت علي الجودة ومن المقرر أن  نصل الي ٣٠٪‏ من الكليات حاصلة علي الجودة  بحلول عام ٢٠١٨، مشيرا الى أن الوزارة تهدف الى الوصول الي الجودة العالمية

وأكد   الشيحى،  خلال  محاضرة حول تطوير منظومة التعليم العالى حتى 2030 بقاعة السادات بكلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بحضور اللواء أ.ح صفوت الديب ،   رئيس الاكاديمية ،  أنه تم تحديد 11 مسارا لتطوير التعليم العالى فى مصر نعمل عليها جميعا فى وقت واحد وأهمها الإتاحة وجودة الخدمات التعليمية وتطوير نظم القبول وتحسين أوضاع هيئة التدريس والطلاب، مشددا على أننا لن نقبل بتكرار التجارب السيئة الماضية، وحريصون على تحقيق النجاح والوصول لمنظومة تعليمية تنافس المستويات العالمية.

وقدم الشيحى  ، وفقا لبيان صحفى ،  عرضا مختصرا حول رؤية الحكومة لتطوير التعليم العالى 2030، حيث أشار إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومى، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر الجديدة القائمة على التنمية الشاملة وذات اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرتقى بجودة حياة المصريين.

وأشار الوزير ،   إلى أن التعليم العالى يعد أحد المحاور الهمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن أول خطوة كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حاليا 24 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التى تضم 77 كلية، كذلك عدد 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهدا فنيا و12 معهدا فنيا صحيا، أما الجامعات الخاصة فتضم 24 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و3 أكاديميات و14 معهدا متوسطا.

وأوضح الدكتور أشرف الشيحى ، الى  أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقا للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم والأخلاق ويساهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، المسئولية والمحاسبة، القيادة الفعالة والخادمة، العدالة وتكافؤ الفرص، التميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.

وأضاف الوزير  ،  أن استراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح ، لافتا الى  أن استراتيجية التعليم العالى لا تهدف فقط إلى تحقيق الإتاحة فقط، ولكن لابد أن يتم ذلك بجودة عالية، موضحا أن هناك نظاما داخليا لضمان الجودة تديره مؤسسات التعليم العالى نفسها، هذا بالإضافة إلى تقييم الجودة واعتمادها والتى تديرها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.