الفتوى والتشريع: لا يحق لشركة النيل طلب فروق أسعار رصف طريق أسيوط

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم أحقية شركة النيل العامة لإنشاء الطرق فى إعادة حساب تعويضات فروق الأسعار الخاصة بعملية تقوية ورصف طريق أسيوط/ديروط بطول 67 كيلومترا.

كانت الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى تعاقدت عام 2003 مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق لتقوية ورصف طريق أسيوط/ديروط بمبلغ 19 مليونا و528 ألف جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 20 شهر من تاريخ تسليم الموقع، وتضمن البند الخامس من العقد النص على أنه: لا يجوز للطرف الثانى "شركة النيل" المطالبة بأى زيادة فى الأسعار تنتج عن تقلبات السوق سواء بالنسبة للعملية الأصلية أو أية أعمال إضافية تستند إليه أثناء تنفيذ الأعمال الأصلية أو الإضافية أو بعد الانتهاء من التنفيذ.."

ذكرت الفتوى أن البند 18 من العقد المبرم نصت على أنه ليس من حق الشركة المطالبة بأى زيادات تطرأ على الأسعار أو الأجور حتى ولو صدر بشأنها قرارات سيادية فيما عدا زيادة الأسمنت وحديد التسليح والبتومين وهى السلع الوحيدة التى يمكن للهيئة صرف فروق أسعار عنها فى حالة صدور قرارات سيادية بتلك الزيادات"، كما أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين او للأسباب التى يقررها القانون.

وتبين كذلك من خلال الأوراق ومراجعة بنود العقد أن الاتفاقات التى عقدت بين الطرفين بعد ذلك لتنفيذ البنود المستجدة لم تتضمن خلاف ما تقدم، ومن ثم تكون شركة النيل قد تنازلت بمحض إرادتها عن طلب المحاسبة على فروق السعار الناشئة عن أية زيادات فى مواد البناء والمهمات وخلافه، الأمر الذى لا يجوز معه إجابة الشركة لطلبها الخاص بتعويضها عن فروق الأسعار.