رئيس فنزويلا يعلن فرض طوارئ اقتصادية جديدة ويجدد سلطاته الاستثنائية

أثار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو غضب معارضيه برفضه إلقاء خطابه الرئاسى السنوى أمامهم، مما أدى إلى تصاعد التوتر فى هذا البلد بتجديده صلاحياته بموجب حالة الطوارئ فى هذه الأزمة. كما أعلن عن تنفيذ حالة طوارئ اقتصادية جديدة بدءا من اليوم الاثنين.

ووفقا لصحيفة الموندو الإسبانية، فإنها المرة الأولى على الإطلاق الذى يتم فيها إلقاء خطاب رئاسى سنوى دون المعارضة، وأن تسير الأمور بهذا الهدوء دون أى توقف لخطاب الرئيس.

وأشارت إلى أن قرار مادورو إلقاء الخطاب فى المحكمة العليا الموالية له بدلا من الجمعية الوطنية أدى إلى تفاقم المأزق السياسى، كما أكد عمق المشاكل الاقتصادية التى تعصف بهذا البلد المصدر للنفط.

وأعلن مادورو فى خطابه عن حالة طوارئ اقتصادية جديدة فى البلاد بدءا من اليوم الاثنين، مشيرا إلى تراجع عائدات صادرات النفط  من حوالى 48 مليار دولار عام 2008 إلى 3.5 مليارات فقط العام الماضى، وهذا يعنى أموالا أقل لتمويل مخططه، معترفا بأن "هذا النموذج للحصول على عائدات لم يعد صالحا".

ودفع ذلك الرئيس الجديد للجمعية الوطنية خوليو بورخيس، الذى ينتمى إلى المعارضة، إلى القول أمام الصحفيين أن مادورو خرق الدستور الذى ينص على أن الخطاب يجب أن يلقى أمام المشرعين.

وتضمن الخطاب الرئاسى الأحد مراجعة للأزمة، ووصف مادورو عام 2016 بأنه كان "الأطول والأصعب" على حكومته منذ توليها السلطة بعد وفاة تشافيز عام 2013.

وأكد مادورو أنه سيرسل مرسوم الطوارئ الجديد للمحكمة العليا لمواجهة الأزمة الخطيرة التى تواجه البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوانين الطوارئ الاقتصادية تسمح للرئيس بإدارة مستقلة لموارد الدولة وتنفيذ "آليات استثنائية" لمراقبة إنتاج وتوزيع وتسويق المواد الغذائية ومواد التجميل والأدوية.

واتهم مادورو رجال الأعمال الفنزويلية للقيام، جنبا إلى جنب مع المعارضة، "حرب اقتصادية" للتسبب فى نقص فى المواد الغذائية والأدوية والسلع، لتوليد السخط الشعى.