"الزراعة" و"التموين" تعلنان شروط استلام القمح المحلى الأسبوع المقبل

تواصل الأجهزة الفنية بوزارتى الزراعة والتموين، اجتماعاتها المكثفة لمراجعة ضوابط وآليات استلام محصول القمح المحلى الموسم الحالى من المزارعين، التى أقرتها الأجهزة الفنية للوزارتين فى اجتماعاتها السابقة، لإعلانها رسميًا فى الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل بين وزيرى الزراعة الدكتور عصام فايد، واللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم حاليًا مراجعة جميع ضوابط واشتراطات استلام القمح المحلى من المزراعين، والتى كانت أعدتها الأجهزة الفنية بوزارتى الزراعة والتموين، لإعلانها رسميًا الأسبوع المقبل، والتى شملت تحديد مسئولية وزارة الزراعة فى الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، والمساعدة فى القيام بمتابعة الجمعيات التعاونية لاستلام المحصول من المزارعين، على أن تكون وزارة التموين مسئولة كاملة عما قامت باستلامه وتخزينه فى صوامعها، وإصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفاديًا للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومى للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات.

وأشار المصدر، إلى أنه من بين الضوابط التى سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام.

وأكد المصدر، أن الضوابط تتضمن قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين، وهو ما يتطلب تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة، والتى يتوافر لديها القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة.

كما تشمل الضوابط توفير السيولة النقدية لبنك التنمية والائتمان الزراعى المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.

 كما تشمل الضوابط، تحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما، على أن يتم ربط الجمعيات بالأماكن التى سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس.