الطفولة والأمومة يخاطب النائب العام والداخلية بشأن اغتصاب طفلة بالبحيرة

استنكرت الدكتور مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة تعرض طفلة بمحافظة البحيرة لإعتداء جنسي من والدها، ويؤكد المجلس علي دعمه ومساندته القانونية والنفسية للطفلة الضحية، ويبدي استياءه الشديد من قيام إحدي الإعلاميات في أحد البرامج المذاعة علي فضائية شهيرة يوم الخميس الموافق  12-1-2017 ببث تقريرعن هذه الواقعة المؤسفة، تضمن بيان إسم الطفلة ووالدها ووالدتها والتي تم استضافتها بالصوت والصورة، وعرض لكافة المعلومات عن هذه الأسرة الأمر الذي يؤثر وبلا شك علي هذه الطفلة.

 وقالت: تنطوي هذه الواقعة علي إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتشهير عبر الفضائيات والمواقع الإلكترونية، التي تداولت هذا التقرير ، والتي تبث عالمياً، مما يشكل مخالفة للدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 من تعريض الطفل للخطر، ومخالفة إلتزامات مصر الدولية بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة، وفي ضوء ما تضمنته المادة (116) مكرراً (ب)  من النص علي أنه  "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه  كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره علي الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ".

وفي شأن هذه الواقعة والواردة إلي الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالبلاغ رقم ( 125350 ) فقد إتخذ المجلس الإجراءات اللازمة في هذا الشأن حيث قام بمخاطبة النائب العام، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس غرفة صناعة الإعلام، ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات النهار .

و إنطلاقا من المبادئ والقيم المعلنة في كل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، وإيمانا بالدور الهام الذي تؤديها وسائل الإعلام في خدمة قضايا الحق والعدل وفي تعزيز رفاهية الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية والثقافية وتعميق الحس بها من قبل الكبار والصغار على السواء، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يباشر الإجراءات القانونية المتطلبة في هذه الواقعة، بما يمنع تكرار مثل هذه المواقف، ويناشد المؤسسات الإعلامية بمراعاة حقوق الطفل في هذا الشأن.