العفو الدولية: قوانين "قاسية" لمكافحة الإرهاب بأوروبا تستهدف المسلمين

قالت منظمة العفو الدولية فى تقرير اليوم الثلاثاء إن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب فى أنحاء أوروبا تنطوى على تمييز ضد المسلمين واللاجئين بما يتسبب فى نشر الخوف والشعور بالغربة.

وأطلقت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان جرس الإنذار بسبب إجراءات أمنية تبنتها 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى على مدى العامين الماضيين بما شمل توسيع سلطات المراقبة. وخلال تلك الفترة تسببت هجمات المتشددين فى قتل نحو 280 شخصا فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

وأججت الهجمات التى أعلن تنظيم داعش المسئولية عن أغلبها التوترات بشأن الهجرة وزادت من شعبية الأحزاب اليمينية وجعلت من الأمن موضوعا رئيسيا فى الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة.

وقالت جوليا هول خبيرة مكافحة الإرهاب فى العفو الدولية والتى كتبت التقرير "فى أنحاء النطاق الإقليمى للاتحاد الأوروبى نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين... هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة."

وحذرت من أن إجراءات المراقبة وصلاحيات التفتيش والاعتقال والاحتجاز التى وصفتها بأنها "قاسية" مثل تلك المطبقة فى فرنسا منذ الثانى 2015 عندما قتلت هجمات 130 شخصا يمكن إساءة استغلالها لاستهداف نشطاء أو أفراد فى أقليات ممن لا يشكلون أى تهديد أمنى حقيقي.

وقال تقرير العفو الدولية إن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظى أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم فى فرنسا فى 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالى فاق 380 شخصا كانوا من القصر.

وأدان تقرير العفو الدولية استخدام حظر التجول وقيود السفر وفحص الشرطة لمراقبة أفراد لم يدانوا بأى جريمة وعادة لا يعرفون ما هم متهمون به.

وانتقدت هول ما وصفته بأنه "نظر الحكومات لشخص وقولها:’تبدو مريبا جدا بالنسبة لي. لذلك سأقيد من تصرفاتك لأنى أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة’."