الحكومة تستعرض استراتيجية تنمية الموارد المائية 2050.. وزير الرى: الاستراتيجية تضع رؤية للتعامل مع دول حوض النيل.. وزير التخطيط: 1.9 مليار دولار صافى الاستثمار المباشر العام الحالى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، أن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية التنمية المستدامة للموارد المائية 2050 لمواجهة التحديات المستقبلية ومنها عدد السكان الذى من المتوقع أن يصل التعداد السكانى الى حوالى 160 مليون نسمه والذى بدوره يؤدى إلى ارتفاع الطلب على المياه، ويحتم وضع استراتيجية تلبية الاحتياجات المائية لمصر.

وأضاف وزير الموارد المائية، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الاستراتيجية تعد تحديثا لمثيلتها التى تم وضعها فى عام 2010 خاصة أن معدلات الزيادة السكانية ارتفعت عن توقعات استراتجية 2010، مشيرا إلى أن هذه الاستراتجية تتطلب موارد بشرية لتنفيذها وخطوط عامة وتشريعات وقوانين لإمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد وزير الموارد المائية، أن الوزارة تدير منظومة متكاملة وتوجد شبكة مياه يصل طولها إلى  ٥٥ ألف كيلو متر وهناك تعاون مع الوزارات الرئيسية المستخدمة للمياه ومنها الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة لتلبية الاحتياجات الخاصة بها ما يتطلب تعاون هذه الوزارات مع وزارة الرى فى هذا الشأن.

وأوضح وزير الموارد المائية، أن الاستراتيجية المستقبلية تتضمن خطط تفصيلية منها خطة قريبة الأجل ما بين "2017 – 2020" التى تشمل ضخ استثمارات محددة ومواجهة التحديات المختلفة لتحويلها الى فرص عمل وابتكار، ومنها تجربة زراعة القمح مرتين فى العام وهى فى طور التجربة وسيتم تعميمها بعد نجاحها بنسبة 100٪، مشيرا إلى وجود محطات بحثية لمعرفة نوع المحصول وإنتاجيته وجودته وذلك خلال العشرة الايًام المقبلة.

وحول قضية سد النهضة الأثيوبى، قال وزير الموارد المائية: إن الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة تضع فى اعتبارها أيضا التعاون مع دول حوض النيل وخلق كيانات متكاملة بما يؤمن الموارد المائية لمصر ويحقق التنمية فى هذه البلاد. 

وأكد وزير الموارد المائية، أن مساحة الأراضى التى سيتم زراعتها أرز حددت فى المحافظات بمساحة مليون و75 ألف فدان حيث ستقدم وزارة الزراعة نوعيات من الأرز أقل استهلاكا للمياه ونظم جديدة للرى وهذا ما رفع مساحة الاراضى المنزرعة من 700 الف فدان الى مليون و75 ألف فدان، موضحا أن الاستراتيجية أيضا أبحاث تحلية مياه البحر لتنمية الساحل الشمالى والبحر الأحمر خاصة فى ظل قلة موارد المياه وزيادة الطلب عليها.

وأوضح أن الوزارة نجحت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات فى إدارة موسم الأمطار هذا العام عبر تنفيذ منظومة الانذار المبكر، مشيرا إلى أنه سيتم تحلية مليون متر مكعب من المياه خلال العشر سنوات المقبلة.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن الحكومة استعرضت اليوم الأربعاء أهم مؤشرات النمو فى الربع الأول من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ يشمل الفترة من يوليو - سبتمبر ٢٠١٦ وتضمنت معدل النمو ٣،٤٪‏  خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ ، لافتا إلى أن مصادر معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى شهدت تحسن وارتفع فيها نسبة مساهمة الاستثمار ليبلغ ١،٨٪‏ حجم مساهمته بمعدل النمو مقابل ١،١٪‏ خلال نفس الفترة العام المالى السابق وارتفع حجم مساهمة الصادرات

وأشار إلى أنه يوجد ٣ مصادر فى معدل النمو تضم الاستهلاك والاستثمار وصافى فارق الصادرات والواردات، وأن أعلى  قطاعين ساهما فى معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى هما قطاع الاتصالات بنسبة ١١،٢٪‏ وقطاع التشييد  والبناء بنسبة ٨،٢٪‏ مقابل نمو سالب فى السياحة كبير بنسبة  ٣٧،٥٪‏ سلبى.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بلغ إجمالى  ١٠٢ مليار جنيه تشمل الاستثمارات الخاصة والحكومية وهيئات اقتصادية وشركات عامة مقارنة ب ٨٠ مليار العام الماضى، موضحا أنه وفقا لبيان البنك المركزى حجم الواردات انخفض من ١٤،٧ مليار دولار الى ١٣،٩ مليار دولار والصادرات السلعية زادت من ٤،٧ مليار دولار إلى ٥،٣ مليار دولار.

وقال: إن صافى الاستثمار المباشر بلغ ١،٩ مليار دولار العام المالى الحالى مقارنة بـ١،٣ مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضى بنسبة زيادة ٣٨٪‏، وأن ميزان المدفوعات الكلى تحول من عجز فى الربع الأول ٣،٧ مليار دولار إلى فائض بلغ ١،٩ مليار دولار موجب.

وتابع: إن متوسط معدلات التضخم خلال الفترة من يوليو/ سبتمبر ٢٠١٦ قبل تحرير سيعر الصرف بلغ حوالى ١٥،٣٪‏، وأن حجم قوة العمل بلغ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حوالى ٢٨،٨٪‏ وهذا رقم خطير يعنى معدل ارتفاع كبير جدا فى معدل الإعالة ويعنى أن قوة العمل أقل من ثلث السكان، موضحا أن البطالة مازالت مرتفعة ٣،٦ مليون متعطل عن العمل وانخفضت فى الربع الأول من ١٢،٨٪‏ إلى ١٢،٦٪‏.

وعن توقعات معدل التضخم بعد تأثير سعر الصرف، قال: إنه متوقع أن يرتفع إلى  ١٩،٥٪‏ فى المتوسط خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر لكن متوقع أن يكون هناك التأثير الإيجابى للإجراءات وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى سيكون له مردود إيجابى على معدلات التشغيل والبطالة.

وأشار إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو فى الموازنة العامة المعدلة عن العام المالى الحالى فى حدود  ٤٪‏ بعد التعديل وتحقيق الـ٣،٤٪‏ فى الربع الأول منه مؤشر على أن معدل النمو قد يكون أعلى من المتوقع.

ومن جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن اليوم الأربعاء  كانت مباراة هامة لمنتخب مصر فى كرة اليد، متمنيا الفوز لمنتخب مصر لكرة اليد، يوم الجمعة، مضيفا أنه أجرى اتصالا بالفريق بعد الفوز، وأن كل لاعب بالمنتخب حتى الآن له مكافأة ٢٠ الف جنيه بخلاف المكافأة التى سيحصلون عليها فى حالة الفوز يوم الجمعة.

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس  الوزراء، تعليقا على مباراة مصر أمس بالأمم الافريقية "المباراة ماكنتش عالية وأداء الفريق مكنش عالى " ولكن اهم حاجة ان كان هناك روح بين الفريق وأولادنا  عندهم خبرات كثيرة"، مشيرا إلى أنه حضر  اليوم الاربعاء اجتماع  للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأن مشروع القانون سيناقش قريبا باللجنة العامة لمجلس النواب.