لجنة الزراعة بالنواب: الرى لم تبلغنا بقرار خفض مساحات الأرز من 2018

أكد النائب هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة فى مجلس النواب، أن وزارة الرى لم تبلغهم بقرار خفض المساحة المنزرعة بالأرز تدريجياً بدءا من العام القادم "2018"، مشيراً إلى أن المجلس يطالب بزيادة المساحة لأن الأرز من المحاصيل الاستراتيجية، التى حققت لمصر الاكتفاء الذاتى منها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الشعينى فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن هناك أراضى فى البحيرة والغربية لا تصلح إلا لزراعة الأرز لانها "مطبلة" وهى التى بها منسوب الماء الجوفى مرتفع، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع وزير الرى لمعرفة تفاصيل القرار.

وأشار الشعينى إلى أن مبرارت وزارة الرى فيما يخص زراعة الأرز، هو ترشيد الاستهلاك، وهذا المبرر ليس خطأ، لكن الأمر لابد من النظر فيه من أكثر من زاوية فالمجلس يبحث عن المستهلك، بالإضافة إلى أن هناك أراضى لا تصلح سوى للأرز، موضحاً أنه لا يوجد تعارض بين مجلس النواب والحكومة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى، قررت تخفيض المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بداية من العام المقبل 2018، حيث سيتم تقليلها عن المساحة التى سيتم زراعتها العام الحالى والمقدرة بمليون و76 ألف فدان.

وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقاً للمادة 38 من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقاً للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة.

الجدير بالذكر، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالأرز على مدار السنوات الماضية كانت مليونًا و76 ألف فدان، ونتيجة عدم وضوح رؤية الموارد المائية تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان فى الموسم المقبل، لكن تصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفاً من عدم كفاية الكمية التى سيتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول، أعيد طرح الأمر على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وقررت رفع مساحة الأرز هذا العام إلى مليون و300 ألف فدان، ولم يتم الموافقة عليه وبعد مناقشات مستفيضة فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى تم الاستقرار على العودة إلى نفس الزمام المصرح بها كل عام، وهو مليون و76 ألف فدان، وهذا الرقم يغطى احتياجات السوق المحلى وصدر قرار وزارى بتعديل المساحة فيه إلى هذا الرقم، ودخل حيز التنفيذ وتم توزيعه وأبلغت كافة الجهات "زراعة ورى ومحليات".