وزير التموين: إجراءات صارمة فى توريد القمح لمنع تكرار مخالفات العام الماضى

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات  موسم التوريد الماضي  والتي مازالت  تعاني منها  الحكومة حتي الآن، لافتا إلى أنه سيتم الإنتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخرى مثل الزراعة  الصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل منتصف فبراير القادم لإقرارها.

وأضاف اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح مساء أمس بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين وممثلي ممثلي وزارة الإنتاج الحربي، أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد علي تحفير المزارعين علي التوريد، خاصة وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة  من الانتاج المحلي.

وأوضح الوزير أنه تقرر عدم تخزين ايه أقماح في أماكن مكشوفة أوشون  ترابية وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أوالرطوبة ،لافتا الى انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و 670 الف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين وانه سيتم توزيع السعات التخزينية علي المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير علي المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم  وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والأنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.

وطالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لأستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك  في التوريد مع تجنب كافة السلبيات والأخطاء من السنوات الماضية وأن تضمن القواعد عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي مؤكدا علي ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية يكفي الاحتياجات 6 اشهر.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات، حيث تم  انشاء 25 صومعة  في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الاقماح من خلال  الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ حيث يتم إستخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية  كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمن المحافظة علي جودة ومواصفات القمح والدقيق  المنتج وبما يضمن أيضا الحد من الفاقد والتالف كما يتضمن المشروع  نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.

وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم الأستفادة من كافة الصوامع في التخزين  للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة  علي الاقماح بما يساعد علي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته وكما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلي 10% من الاقماح والغلال المتداولة كماسيتم  الاستفادة من مشروع الصوامع الافقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الانتاج الحربي وسيتم  تجربة المشروع خلال الاسابيع  القادمة حتي يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح والتي لايوجد بها سعات تخزينية كافية، خاصة وأن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلي 200 الف طن ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال السنوات القادمة الي نصف مليون طن .