الجهات الإدارية بالأزهر تستجيب لملاحظات "المركزى للمحاسبات" للعام المالى 2016

اللجنة الدينية بمجلس النواب - أرشيفية

كتب محمود حسين

الخميس، 19 يناير 2017 02:34 م

أرسل الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للدولة عن الفترة من أول يوليو سنة 2015 حتى آخر يونيو 2016، والخاص بالأزهر الشريف والمناطق الأزهرية إلى مجلس النواب، وأحاله رئيس البرلمان للجنة الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكشف التقرير فى ملاحظات الجهاز بشأن إيرادات الأزهر الشريف، أن فحص الجهاز لمشيخة الأزهر الشريف وبعض المناطق التابعة له عن عدم تحصيل القيمة الايجارية للأراضى الموقوفة لصالح الأزهر، وكذا قيمة غرامات الغياب المستحقة على بعض الطلاب المتغيبين بدون عذر مقبول، واستحقاق مبالغ طرف بعض الحسابات الخاصة سبق أن تحملتها الموازنة فى السنوات السابقة دون مبرر، واستحقاق مبالغ طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن بيع بعض الأصناف، بالإضافة إلى عدم خصم قيمة المياه والكهرباء المستهلكة فى أعمال المقاولات من مستحقات بعض المقاولين.

وعقب الجهاز بأنه بلغ جملة ما أمكن حصره من آثار مالية ترتبت على ما سبق نحو 203 ألف جنيه، تم تحصيل نحو 188 ألف جنيه بناء على توجيهات الجهاز، ويتابع الجهاز تحصيل باقى المبالغ بنحو 15 ألف جنيه بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والمبلغ الاجمالى موزع كالآتى: (المنطقة الأزهرية بالقليوبية 106 ألف جنيه، وكفر الشيخ 70 ألف جنيه، والمنصورة 7 آلاف جنيه، والمنوفية 5 آلاف جنيه).

وشملت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تحت بند "إيرادات تخص جهات أخرى"، أنه فى منطقتى المنيا والمنصورة الأزهريتين، تبين عدم قيامهما بخصم وتوريد مستحقات مصلحة الضرائب المصرية (الضرائب العامة) وتتمثل فى نحو 239 ألف جنيه بمنطقة المنيا الأزهرية نتيجة لعدم إجراء التسويات الضريبية للعاملين بها عن عامى 2014 و2015، ونحو 19 ألف جنيه تمثل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة على بعض موردى الأغذية لبعض المعاهد الأزهرية بالمنصورة، وأشار الجهاز إلى أنه تم تحصيل ضريبة الدمغة، ويتابع عمل التسويات الضريبية.

وبالنسبة لعقود الأعمال والتوريدات، أسفر فحص الجهاز لبعض عقود الأعمال بمشيخة الأزهر الشريف والمناطق الأزهرية التابعة لها عن بعض الملاحظات التى شابت تنفيذ تلك العقود نتيجة لعدم الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومن ذلك عدم خصم غرامات التأخير المستحقة على بعض المقاولين بسبب عدم التزامهم بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وعدم خصم نسبة ضمان الأعمال وعدم خصم قيمة النقص فى المواصفات وسوء المصنعية لبعض البنود والتى أقرتها لجان الاستلام الابتدائى.

وأوضح الجهاز أن جملة الآثار المالية المترتبة على ذلك نحو 796 ألف جنيه، تم تدارك ملاحظات بنحو 119 ألف جنيه، بناء على توجيهات الجهاز، وتم إحالة بعض الموضوعات للنائب العام بنحو 606 آلاف جنيه، والنيابة الإدارية بنحو 58 ألف جنيه، والباقى محل متابعة الجهاز، وأن مبلغ الـ119 ألف جنيه متمثل فى، مشيخة الأزهر (50 ألف جنيه)، المناطق الأزهرية (29 ألف جنيه)، القليوبية (17 ألف جنيه)، المنيا (15 ألف جنيه).