"الحرب الأهلية" تدق أبواب فنزويلا.. التضخم يقترب من 1600%.. "مظاهرات" و"مظاهرات مضادة" فى 23 يناير بسبب "الانتخابات المبكرة".. وصحيفة إسبانية: الأزمة فى كاركاس تصل إلى "طريق مسدود"

دخلت الأزمة السياسية فى فنزويلا، طريقاً مسدوداً بعد تزايد الخلافات بين الرئيس نيكولاس مادورو، والمعارضة من جهة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل لافت على مدار الأشهر القليلة الماضية، من جهة أخرى.

وفى تقرير لها، حذرت صحيفة "بولسامانيا" الإسبانية من اقتراب فنزويلا من الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن الأزمة السياسية تتصاعد دون ظهور أى بوادر لتحجيم الخلاف بين التيار الاشتراكى والمعارضة فى وقت تنتظر فيه العاصمة كاركاس مظاهرات لمؤيدى النظام وآخرى لمعارضيه فى 23 يناير المقبل.

ودعا نائب الحزب الحاكم الاشتراكى الموحد فى فنزويلا ديوسدادو كابيلو إلى مظاهرات "وطنية" يوم الاثنين المقبل فى كاركاس من أجل الدفاع عن الثورة البوليفارية، بحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية الأربعاء، فى وقت دعت فيه أقطاب المعارضة إلى مظاهرات مضادة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة فى اليوم نفسه.

وقال كابيلو: "فى 23 يناير سنكون فى الشوارع، وندعو جميع الفنزويليين الوطنين للانضمام إلينا فى تلك المسيرة، ولكن قبل كل شىء لن تكون هناك انتخابات عامة أو استقالة الرئيس".

فى المقابل، دعا مكتب الوحدة الديمقراطى، الفنزويلين إلى التظاهر يوم 23 يناير فى كراكاس "للدفاع عن التصويت والانتخابات" فى ذكرى قدوم الديمقراطية مع سقوط نظام بيريز خيمينيز عام 1958، حيث يتزامن اليوم مع ذكرى إقامة الجمهورية.

وطلب ائتلاف المعارضة حكومة نيكولا مادورو إلى ضبط تقويم انتخابى جديد للتصويت قبل عام 2019، بعد تعليق المجلس الوطنى الانتخابى على الاستفتاء.

وتطالب المعارضة الفنزويلية بانتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة أن الرئيس الحالى يشتبه فى أنه كولومبى الأصل، وليس فنزويلاً، فضلاً عن مطالبتها المتكررة بإسقاط النظام بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية التى يعانى منها الشعب.

وفى انعكاس للأزمة الاقتصادية، أصدرت السلطات الفنزويلية ثلاثة فئات نقدية جديدة من عملتها البوليفار، هى فئة 500، و5 آلاف، و20 ألفا، وذلك لتسهيل التبادل التجارى مع ارتفاع معدل التضخم فى البلاد، الأمر الذى جاء بعد إلغاء البنك المركزى الفنزويلى فئة الـ 100 بوليفار فى ديسمبر الماضى، مما أدى إلى اصطف طوابير طويلة للمواطنين لتبديل أوراقهم النقدية.

وعلى الصعيد نفسه، تشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى بلوغ التضخم فى فنزويلا 1600% هذا العام، وهو المعدل الأعلى فى العالم، حسب الصندوق، ويعكس معدل التضخم تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء فى الأسواق المختلفة.

وفى ظل الركود ونقص العملة الصعبة والتدهور الاقتصادى الذى تشهده البلاد، أصبح سكان فنزويلا عاجزين حتى عن الحصول على المواد الغذائية المدعومة حكوميا.

وكشفت وثيقة داخلية قبل يومين أن شركة الطاقة الوطنية الفنزويلية بى.دى.فى.إس.إيه تتوقع أن يظل إنتاج النفط فى 2017 قرب أدنى مستوى منذ 1993، مما ينبئ بمزيد من المصاعب للبلد عضو منظمة "أوبك". وكانت الشركة، التى تعانى من نقص فى السيولة وتسهم بمعظم دخل صادرات فنزويلا وتعد المحرك المالى لحكومتها الاشتراكية، قد شهدت تراجع فى إنتاجها بنحو 10% فى 2016 بسبب انهيار الاقتصاد وانخفاض أسعار النفط.

وتتوقع الشركة الفنزويلية أن يبلغ الإنتاج 2.501 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 5 آلاف فقط من 2.496 مليون برميل يوميا فى الأحد عشر شهرا الأولى من 2016، وفقا لخطة استراتيجية مدتها 9 سنوات جرى تقديمها فى ديسمبر الماضى.

ويتماشى ذلك بوجه عام مع مستويات إنتاج 1993، حيث تؤدى صعوبات دفع مستحقات المزودين إلى قيام بعض شركات الخدمات بوقف أعمالها وتأجيل موردى النفط تسليمات الوقود والخام أو وقفها.