"المصرية للأدوية" تطالب "الصحة" بسداد 1.6 مليار جنيه متأخرات لديها

أكد الدكتور طارق عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على ضرورة تحصيل المتأخرات لدى وزارة الصحة البالغة نحو 1.6 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه مديونية قديمة، لافتًا إلى أنه حال تحصيلها فستكون كفيلة بحل مشكلة السحب على المكشوف، والتى تكبد الشركة فوائد مليون جنيه يوميا، وستصل فى نهاية العام لنحو 480 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، خلال اجتماع مع عدد من مساعديه ورؤساء القطاعات، بضرورة التأكيد على أهمية الانتهاء أولا من مراجعة كافة العقود التى أبرمت الفترة الماضية مع إخلاء المخازن من كافة الأدوية، وطرحها فى السوق القديم بنفس سعره والجديد بالسعر الجديد.

من جانبه خاطب الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بهدف إنهاء المديونية المستحقة لشركات الوزارة لدى وزارة الصحة.

 بدوره كشف الدكتور حسين عبد الحى رئيس شركة النصر للأدوية الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن وزارة الصحة حتى الآن لم تمنح مصنع مرشحات الكلى الجديد ترخيصا حتى الآن، رغم حصوله على ترخيص من عدة دول، لافتًا إلى أن وزير الصحة تجاهل رفع أسعار المحاليل الطبية التى تنتجها الشركة، والتى تخسر ما بين 20% إلى 50% من تكلفتها، ولابد من زيادة أسعارها لإنقاذ الشركة، مستنكرا رفع أسعار ادوية الشركات الخاصة فقط.

من جانبه كشفت مصادر بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، لـ"اليوم السابع" أن وزارة الصحة دفعت للشركة مؤخرا نحو 155 مليون فقط من المديونية عليها، ولفتت المصادر أن الشركة أنهت بيع كافة عبوات الألبان التى تنتهى خلال شهرى يوليو وأغسطس، المقلبين ولا يوجد إلا نحو 600 ألف عبوة أول تاريخ لانتهاء صلاحيتها يناير العام المقبل وسعرها 43 جنيها.

وأكدت المصادر، على أن الشركة طرحت ما استوردته من أدوية هيومن البومين والانتى ار اتش للحوامل بشروط حازمة تمنع التلاعب فيها من خلال روشتة معتمدة من طبيب، وكيتو ستريل للكبد والكلى فى السوق لتلبية الاحتياجات.

وشكل الدكتور عادل عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، لجنة لفحص كافة العقود التى أبرمها مجلس إدارة الشركة السابق برئاسة الدكتور عادل عبد الحليم من كافة الجوانب.