بعد إعلان ضوابط إلزام الشركات بالتسعيرة الجديدة للدواء؟.. هل تنجح الحكومة فى وقف التلاعب؟.. "صحة البرلمان": العقوبة سجن من 6 أشهر إلى 3 سنين.. وعضو اللجنة: من الصعب وضع رقيب على كل صيدلية

حددت وزارة الصحة عدة ضوابط لتضمن التزام كل من شركات الأدوية والصيدليات بالتسعيرة الجديدة للوزارة الخاصة بالأدوية، تضمنت إحكام الرقابة على الصيدليات، حيث فتحت تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لضمان التزام الجميع بالتسعيرة الجديدة للأدوية، أم أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أكد أنه وجه قيادات قطاع الصيدلة، بالعمل على إنهاء مسألة تسليم إخطارات التسعير الجديدة للشركات خلال أسبوع واحد، مشيرًا إلى أنه تتم حاليًا مراجعة كل القوائم وتنقيحها، لضمان اعتمادها بشكل صحيح بنسبة 100%.

نواب البرلمان تنوعت أراءهم حول مدى إمكانية تحقيق هذه الخطوات هدفها بين من يؤكد أن تفعيل إجراءات العقوبات على الصيدليات المخالفة الحل الوحيد لضمان نجاح التسعيرة الجديدة، وبين من يطالب بتحديد أنواع الأدوية التى شهدت ارتفاعا، وتوعية المواطنين بحجم ارتفاع ثمنها لعدم تضليل أى صيدلية لها.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن عقوبة التلاعب فى أسعار الأدوية فى الصيدليات تصل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وعقوبة الاحتكار للأدوية تصل إلى مليون جنيه غرامة، موضحا أن هذه العقوبات ستكون خطوة مهمة لمواجهة أى تلاعب فى التسعيرة الجديدة للأدوية.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن على المواطن أن يطلب السعر المكتوب على الدواء وليس تسعيرة الصيدلية نفسها، موضحا أن أى محاولات لشطب سعر الدواء من العلبة المخصصة لهم يواجه بعقوبات للسجن. وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستراقب مدى إلتزام تفعيل الصيدليات التسعيرة الجديدة للدواء، مشيرا إلى أن الرقابة وحدها لا تكفى من أجل وقف أى تلاعب فى سعر الدواء ولكن هذا يتطلب أيضا الإبلاغ عن أى محاولات للتلاعب.

وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن سهولة تواصل المواطن مع الوزارة يعد أكبر حل لمواجهة التلاعب عبر خطوط تواصل مباشر لتقديم أى شكاوى. من جانبه طالب النائب حسن محمد السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة الصحة بضرورة عمل تفتيش دورى على الصيدليات بمجرد بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للأدوية، وكتابة السعر الجديد للدواء أمام الصيدليات.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الالتزام بالتسعيرة الجديدة يعتمد على ضمير الصيدلى نفسه ولن تفيد أى محاولات للرقابة من قبل الوزارة، إلا بعد أن يتم تحديد أنواع الأدوية التى تم رفع ثمنها، وحجم الارتفاع وكتابة هذا الأمر أمام الصيدليات ليتعرف المواطن على السعر الحقيقى للدواء بعد التسعيرة الجديدة.

وفى السياق ذاته توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن تلتزم الصيدليات بالتسعيرة الجديدة للدواء، موضحا أن الصيدليات نفسها كانت لا تريد رفع ثمن الدواء حرصا على مصلحة المواطن البسيط، وبالتالى لن يكون هناك أى داعى منهم للتلاعب فى أسعار الدواء.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه من الصعب أن تضع الحكومة رقيب على كل صيدلية، لأن هذا الأمر مكلف، وكذلك حملات الرقابة لن يكون لها فاعلية، موضحا أن هذا الأمر يعتمد على مدى وعى المواطن بالسعر الحقيقى للدواء قبل شرائه.